كشف إبراهيم الامبابى -رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات- عن ان قرار وزير المالية الذى صدر مؤخرا بشأن الزام منتجات السجائر والمعسل بوضع علامة مائية "بندارول" على عبوات السجائر والمعسل سيؤدى الى رفع اسعارها بالسوق المحلى، كما يهدد بعرقلة الانتاج ودفعه للانخفاض نظرا لكون هذة الخطوة معوقة لمسار العملية الانتاجية. واكد امبابى -فى تصريحات خاصة ل"المشهد"- ان فرض وضع علامة مائية على عبوات السجائر والمعسل سيرفع تكلفة الانتاج بدرجة كبيرة نظرا لحاجة شركة الشرقية للدخان -المنتج الوحيد للسجائر محليا- لاجراء تعديلات على خطوط الانتاج وشراء ماكينات متخصصة لوضع العلامة المائية الامر الذى يحمل الشركة تكاليف مالية باهظة تقدر بملايين الجنيهات وهو ما سيعود بالارتفاع على اسعار السجائر المحلية. واضاف ان الامر نفسه بالنسبة لصناعة المعسل موضحا انه نظرا لطبيعة صناعة المعسل والتى تجرى بشكل يدوى فإن لصق العلامة المائية لن يتم بشكل يضمن ثباتها وهو ما يعرضها للانفلات من سطح العبوة وهو ما سيؤخذ ضد الصناع باعتباره مخالفة للقرار. ولفت الى انه بالنسبة لارتفاع اسعار السجائرالمحلية من قبل شركة الشرقية للدخان فلا يمكن تحديدها حاليا ولكنها ستكون كبيرة ومؤثرة بقدر ارتفاع تكلفة الانتاج، وبالنسبة للمعسل فإن زيادة الاسعار ستكون فى حدود تكلفة العلامة المائية والمقدرة ب 5 قروش يضاف اليها تكلفة زيادة اجور العمالة نتيجة هذا بالاجراء. وقال امبابى ان الحل الوحيد لزيادة حصيلة خزانة الدولة من صناعة السجائر والمعسل كما هو مستهدف من قبل الحكومة هو رفع الحد الادنى للتعريفة الجمركية من 16 الى 18 جنيها لكيلو التبغ الخام المستورد بالاضافة الى الغاء اتفاقية الكوميسا والتى تؤدى الى اعفاء خام التبغ المستورد من الدول الافريقية من الجمارك مؤكدا ان هذه وسائل افضل لزيادة حصيلة الدولة بدلا من تحميل الصناعة مزيدا من الاعباء وعرقلتها بالمزيد من المعوقات. واستنكر امبابى توجه الحكومة لاستيراد العلامات المائية من الخارج على الرغم من قدرة المطابع المحلية على انتاجها مؤكدا ان تفضيل الجهات الحكومية للمنتج المستورد لايزال مسيطرا على اداء الحكومة بعد الثورة. واشار الى انه لا توجد مخاوف تجاه التهريب نظرا لكون معظمه آتيا من الصين موضحا ان السجائر الصينية رديئة للغاية وان المستهلك لا يقبل عليها ولا يستخدمها سوى مرة واحدة للتجربة.