ممنوع زراعته في مصر منذ عهد محمد علي..الاستثمار في "التبغ" بأثيوبيا لتنمية صناعة السجائر!

الشركة المصرية "المحتكرة" لهذه الصناعة سددت 9 مليارات جنيه "ضرائب"
واحد من كل 5 مصريين يدخنون.. وأكثر من 6% من دخل الأسرة ينفق علي السجائر
الخبراء: مادام الاستثمار في اثيوبيا مجديا فلماذا لا نزرع محاصيل استراتيجية؟
طالعتنا الصحف بخبر قيام الشركة الشرقية للدخان وهي احدي شركات القطاع العام بإقامة مشروع لزراعة التبغ في دولة اثيوبيا لتغطية احتياجات الشركة اللازمة لتنمية صناعة السجائر المصرية والتوسع في انتاج الأصناف الشعبية.
ويبلغ عدد المدخنين في مصر في أحدث مسح ميداني بالتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية 20% من تعداد السكان أي واحد من كل خمسة مصريين و6.2 يمضغون التبغ "المدغة"، ويستهلك التدخين 6% من خلال الأسرة المصرية يرتفع إلي أكثر من هذه النسبة بعد قرار زيادة أسعار السجائر الأسبوع الماضي ويكلف الدولة سنويا أعباء تصل لحوالي 3 مليارات جنيه لعلاج الأمراض الناتجة عنه.
ومن وجهة نظر العاملين بصناعة الدخان فإنه في حالة توقف الشركة عن الانتاج فإن استهلاك السوق المصري لن يتوقف وسوف تدخله سجائر مجهولة المصدر غير مطابقة لمواصفات الجودة القياسية المصرية، فالمستوردة مرتفعة السعر وليست في متناول الجميع.
فهل تتجه الحكومة إلي تنمية صناعة السجائر والدخان طمعا في تحقيق أرباح مادية بالرغم من ضررها البالغ علي الصحة؟ ولماذا لا يتم الاستفادة من عرض الدولة الاثيوبية في زراعة محاصيل استراتيجية مفيدة؟
ضرائب وأرباح
عبد النعيم حسن مدير علاقات المستثمرين بالشركة الشرقية للدخان بدأ حديثه بالتأكيد علي سداد الشركة مبلغ "9مليارات جنيه" ضرائب العام الماضي وأوضح أن اتجاه الشركة لزراعة التبغ في اثيوبيا نظرا لمنع زراعته في مصر منذ عهد محمد علي لتوفير الأراضي لزراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ونظرا لارتفاع أسعاره عالميا، قررت الشركة زراعته في اثيوبيا للحصول علي المادة الخام بسعر مناسب بالتعاون مع 3 شركات عالمية تسيطر علي تجارة التبغ في العالم وهي "توباكو انترناشيونال" الانجليزية، و"إليانس" و"يونيفرسال" الأمريكيتان بعد دراسة وافية للمشروع من جميع جوانبه، مع توفير الاشراف الفني وجميع مستلزمات الانتاج للمزارعين الاثيوبيين كما يؤكد عبد النعيم أن دولة اثيوبيا أكثر دولة بها استقرار سياسي.
أما إبراهيم صبحي الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات فيشكو من وجود مشكلات عديدة تحيط بالصناعة، فهي تحارب من جميع الجهات بالرغم من أن هناك "من وجهة نظره الشخصية" اشياء عديدة أكثر ضررا من الدخان، ونتيجة لتوقف دعم زراعة التبغ في الدول الأوروبية ارتفعت اسعاره في الأسواق العالمية، بالاضافة إلي الرسوم الجمركية والتي تصل إلي 22 جنيها علي كل كيلو تبغ خام، والذي يتراوح سعره في المتوسط بين (4 و 5.4) دولار للكيلو، ولذا تلجأ الشركة الشرقية للدخان لزراعته في اثيوبيا حتي لا تتوقف عن الانتاج.
وعن سعر انخفاض أسعار السجائر المصرية بالمقارنة بالمستوردة أوضح الامبابي ان الشركة في مصر تستخدم توليفة مختلفة بتكلفة أقل من الأوروبية، أما عن "المدغة" فهي نوع من التبغ يوضع تحت اللسان تجد اقبالا كبيرا في محافظات الصعيد وليس الوجه البحري وسعرها يتراوح بين 50 قرشا وجنيه واحد، و2 جنيه للقطعة.
ويفخر الإمبابي بقوله ان مصر الدولة الوحيدة التي تصدر المعسل بجودة مرتفعة إلي جميع دول أوروبا وبحسب تعبيره "احنا اللي اخترعناه".
استثمار سييء
ومن جانبه ينبه الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء أن زراعة التبغ ممنوعة بحسب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ودول أخري كثيرة، فهو استثمار سييء وغير لائق لا صحيا ولا أخلاقيا، وقد عارضنا في مجلس الشعب من قبل إقامة المجمع الصناعي للشركة في 6 أكتوبر للتوسع في انتاج السجائر بدون استجابة، "فليس كل ما يدر أموالا للدولة ويضر بصحة الإنسان جائزا للاستثمار". علي حد تعبيره.