دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات لعدم الإشراف القضائي الكامل عليها

أقام أحد المرشحين الخاسرين فى انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الأولى بدمياط دعوى قضائية لإلغاء المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب والمقرر إجراؤها يوم 3 ، 4 يناير القادم، وإلغاء انتخابات مجلس الشورى لعدم الإشراف القضائي الكامل عليها وعدم دستوريتها باعتبارها فى حكم القانون باطلة.
واختصم المرشح الذي يدعى محمد إبراهيم أبوجنبة في دعواه كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بدمياط بصفتهم، وحددت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة جلسة 1 يناير 2012 لنظر الدعوى.
وقال المرشح في دعواه إن نص الدستور يشترط أن تجري انتخابات مجلس الشعب والشورى تحت إشراف قضائى كامل وأن انتخابات المرحلتين الأولى والثانية خارج جمهورية مصر العربية خالفت نص الدستور ولم تتم تحت إشراف قضائي سواء فى التصويت أو الفرز.
وأشار إلى أن الإعلان الدستورى الصادر بإجراء الانتخابات أوضح صراحة وبما لايدع مجالا للشك أو التأويل أو التفسير أو التلاعب أن الانتخابات يجب أن تتم تحت إشراف قضائى كامل، موضحا أن السلطة القضائية ليست هبة أو منحة تمنح لمن يشاء ووقتما يشاء.
وقال إن صدور قرار باعتبار أعضاء البعثات الدبلوماسية كل فى دائرة اختصاصه عضوا قضائيا يخالف أحكام القانون والدستور.
وطالب أبوجنبة بإلغاء قرار إعلان نتائج العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب لعام 2011/2012 عن مقعد الفئات فردى بالدائرة الأولى ومقرها مدينة دمياط وما يترتب على ذلك من آثار لبطلانها على النحو الموضح بالطعن.