شهدت سوق السندات تراجعا كبيرا خلال عام 2011 مقارنة بالعام الماضي، متأثرا بالأحداث التى شهدتها البلاد بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية للمرة الرابعة خلال العام إلى B2، وقد انخفضت إجماليات التداول بنحو النصف تقريباً محققة قيمة تداول نحو 31 مليار جنيه مقارنة بنحو 63 مليار جنيه تم تحقيقها خلال العام الماضى، كما بلغ حجم التداول للسندات نحو 35 مليون سند مقابل 66 مليون سند خلال العام الماضي. وقد مثلت السندات الحكومية التي يتم التداول عليها طبقا لنظام المتعاملين الرئيسيين غالبية قيمة وحجم التداول للسندات حيث استحوذت وحدها على 99% من إجمالي قيمة التداول على السندات كما استحوذت على نحو 86 % من حجم التداول على السندات خلال العام الحالى. أما عن سندات الشركات فقد شهدت ايضا انخفاضا كبيرا فى قيمة وحجم التداول عن العام الماضي لتسجل قيمة تداول 227 مليون جنيه مقارنة بنحو 562 مليون جنيه خلال العام الماضي.. بينما بلغت كمية تداول نحو 1.7 مليون سند مقابل 5.5 مليون سند العام الماضي.