شهد سوق السندات تراجعا كبيرا خلال عام 2011 مقارنة بالعام الماضي ، متأثرا بالاحداث التي شهدتها البلاد بالاضافة إلي تخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية للمرة الرابعة خلال العام إلي B2 . انخفضت إجماليات التداول بنحو 50 % محققة قيمة تداول بلغت 31 مليار جنيه مقارنة بنحو 63 مليار جنيه تم تحقيقها خلال العام الماضي ، كما بلغ حجم التداول للسندات نحو 35 مليون سند مقابل 66 مليون سند العام الماضي . مثلت السندات الحكومية التي يتم التداول عليها طبقا لنظام المتعاملين الرئيسيين غالبية قيمة وحجم التداول للسندات ، حيث استحوذت وحدها على 99% من اجمالي التداول على السندات ، كما استحوذت على نحو 86% من حجم التداول على السندات . وبالنسبة لسندات الشركات ، فقد شهدت انخفاضا كبيرا أيضا فى قيم وأحجام التداول عن العام الماضي لتسجل قيمة تداول 227 مليون جنيه مقارنة بنحو 562 مليون جنيه خلال العام الماضي ، بينما بلغت كمية تداول نحو 1.7 مليون سند مقابل 5.5 مليون سند العام الماضي .