أعرب اتحاد الصناعات عن تحفظه من قرار حكومة الببلاوى بتحديد الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه، وذلك قبل ساعات من بدء اجتماع المجلس القومى للأجور مساء اليوم، الأحد، بحضور ممثلى الحكومة والعمال والقطاع الخاص. من جانبه، قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات فى تصريحات صحفية قبل توجهه لحضور اجتماع مجلس الأجور: "أتحفظ على اتخاذ الحكومة قرار سياسى بوضع حد أدنى للأجور بواقع 1200 جنيه، فى الوقت الذى ستغلق فيه عدد كبير من المصانع إذا لم تتحرك الحكومة لإنقاذها". أوضح السويدى: "القرار السياسى لن يحل الأزمة، ولابد من التدرج فى مثل هذه الأمور"، مقترحا أن يتم البدء بإقرار حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص وليكن 800 جنيه ويتدرج حتى 1200 جنيه مستقبلا. طالب السويدى أن تضع الحكومة خطة مستقبلية لحل أزمة البطالة والتى وصلت إلى 4 ملايين عاطل فى مصر، وهو عدد هائل جدا، بجانب القيام بعدد من الإجراءات الأخرى لدعم الصناعة مثل خفض الاشتراكات التأمينية وتحسين التعليم لتخريج عمالة مؤهلة لسوق العمل وتوفير بيئة مناسبة لعمل الصناعات وخفض الأسعار، قبل أن تفكر الحكومة فى وضع حد أدنى للأجور.