فيديو.. تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه ..وأهالي الشهداء يهددون بقتل "المخلوع"

أجلت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم الموقوف في أسبانيا حالياً، إلى جلسة يومالاثنين المقبل.
وطلب محامي الرئيس السابق، فريد الديب، استدعاء خطاب هيئة الرقابة الإداريةحول تخصيص أرض لمبارك في محافظة سيناء.
و طلب محامو وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي،تحريات المباحث حول أحداث العنف التي شهدتها مناطق "شارع محمد محمود" و"ماسبيرو"، و"أحداث مجلس الوزراء"، و"حرق المجمع العلمي"، و"مبنيهيئة الطرق والكباري".
كما طلب محامو العادلي حصر عدد سيارات الشرطة التي سُرقت أثناء أحداث الثورةوالتي تم ضبطها في قطاع غزة، وأسماء المصابين والمتوفين في الأحداث الأخيرةمن الشرطة، وعدد "الجرائم الإرهابية" والحملات الأمنية التي قامت بها وزارةالداخلية بين عامي 1997 و2010، بالإضافة إلى استخراج صورة من التحقيقات فيقضية جلب أسلحة المتهم فيها إسرائيليان وأوكراني، وقضية التمويل الأجنبي ل400 جمعية أهلية
وقدَّم محامو وزير الداخلية الأسبق، مذكرة لهيئة المحكمة طلب فيها استدعاء 9 من القيادات الأمنية الحالية والسابقة، وهم اللواءات مراد موافي مدير جهازالاستخبارات العامة، ومصطفي عبد النبي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي،ونجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهوري، ومدير المخابرات الحربية،وحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، وطارق الموجي قائد مكافحة الإرهاب فيجهاز أمن الدولة المنحل، ومحمد حامد قائد أمن وزارة الداخلية قبل أحداث 25 يناير، ومدحت عبد الله، وصلاح هاشم مدير أدارت المساعدات الفنية بوزارةالداخلية.
وقال مصدر إن المذكرة "أكدت أن شهادة المذكورين جوهرية لتوافر معلومات لديهم عن العناصر الخارجية التي تم رصدها وهي تحاولدخول مصر، وتواجدت في ميدان التحرير وارتكبت جرائم عده أثناء الثورة، وكذلكلمعرفة حقيقة منظمات المجتمع المدني التي تعاونت مع هيئات دولية، وتمتمويلها من الخارج لتخريب البلاد، والتعدي على وزارة الداخلية ومديرياتالأمن، وإشعال الفتنة بين المتظاهرين"
وكان المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة،قرّر في وقت سابق اليوم، رفع جلسة المحاكمة للمداولة واعترض عدد من المدعين بالحق المدني على حضور 5 محامين كويتيين للدفاع عنالمتهمين، مطالبين بإخراجهم من قاعة المحكمة.
وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني، ليونايتد برس انترناشونالعبر الهاتف، إن دفاع "أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية أكدوا لرئيس الجلسةأن هذه القضية مصرية خالصة ولا يوجد داعي لتواجد محامين غير مصريين"، مشيرا إلى أن عدد من المدَّعين لم يجدوا حرجاً في بقاء المحامين الكويتيين.
وأضاف الشرقاوي أن عناصر الأمن قامت بتأمين المحامين الكويتيين الخمسة حتىخرجوا من قاعة المحكمة.
وكانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة قد استأنفت، في وقت سابقاليوم، محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيبالعادلي، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم الموقوف في أسبانيا حالياً.
وشهد محيط أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس شمال القاهرة مقرالمحكمة، إجراءات أمنية مشددة وانتشرت قوات الأمن وعناصر من الشرطةالعسكرية حول سور الأكاديمية، فيما ظهرت مدرعتان للجيش أمام الباب الرئيسي وتم وضع سلك شائك على السور داخل القاعة وانتشرت عناصر من الشرطة المدنية داخل قاعة المحكمة وبجوار قفص الاتهام حيثمثل المتهمون ببداية جلسة المحاكمة.
ويواجه المتهمون تهم القتل العمد والتحريض على قتل المتظاهرين السلميينخلال ثورة 25 يناير، والتربّح والفساد المالي والسياسي وهي تهم تصل عقوبتها،في حال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري

وفي سياق متصل هدد بعض أهالي الشهداء الذين تواجدوا شمال بوابات أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس؛ بقتل مبارك في حال حصوله على البراءة من تهمة قتل الثوار.
بينما رفع أنصار مبارك لافتات و صور تشير إلى أن محاكمة مبارك تعني إسقاط مصر، وهتك لعرضها، معبرين عن ثقتهم الكاملة في براءته، وذلك بعد الأحداث الأخيرة أمام مجلس الوزراء.
كما حدثت مشادات كلامية وصلت إلى الاشتباك بالأيدي بين أهالي الشهداء و أنصار مبارك، على خلفية النقاش حول المحاكمة، وبراءة مبارك من قتل الثوار، وقد تدخلت عناصر الأمن ومعهم بعض من أهالي الشهداء للحيلولة دون تصاعد الاشتباكات بين الطرفين.
وكان محامو الشهداء قد فجروا مفاجآت من العيار الثقيل، حيث أكدوا أن لديهم وثائق ومستندات جديدة سوف تقلب مجرى قضية اتهام الرئيس المخلوع حسنى مبارك بقتل المتظاهرين، مؤكدين أن الرئيس السابق ومعاونيه أعطوا أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين عبر هواتف محمولة لاسلكية تحمل خاصية الاتصال المغلق.
من جهة أخرى اتهم المحامى نبيه الوحش، الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بأنه أخذ شيكًا ب120 مليون دولار صرفه له الشيخ زايد وأودعه له محمود عبد العزيز، رئيس البنك المركزى سابقًا باسمه، فى حسابه فى البنك، ثمنًا للمشاركة في حرب الخليج.
ونقلت صحيفة المصريون عن الوحش قوله، "إن مبارك أخذ ثمن المشاركة وحده رغم أن الذى دفع الثمن هم جنودنا الأبرياء الذين فقدوا وأصيبوا خلال تلك الحرب".
وأوضح الوحش، أنه سيكون أول محامٍ بالمرصاد لفريق المحامين الكويتيين الذين جاءوا للدفاع عن مبارك، مشيرًا إلى أن موقفهم القانونى ضعيف لأنهم يستندون على خطأ والقاعدة القانونية تقول الخطأ لا يبرر الخطأ.
كان المحامى الكويتى يسرى عبد الرازق قد صرح بأنهم سيستغلون أحداث مجلس الوزراء الأخيرة و"السيديهات" التى قدمت لهم والتى تحتوى على بعض اللقطات الخاصة بأحداث شارعى مجلس الوزراء ومحمد محمود، ليفجروا مفاجأة سيثبتون بها براءة مبارك.
المتهمون يغادرون الي محابسهم