تأجيل محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية الاسبق إلى جلسة الاثنين

أرجأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، امس الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم الموقوف في اسبانيا حالياً، إلى جلسة يوم الاثنين المقبل.
وطلب محامي الرئيس السابق، فريد الديب، استدعاء خطاب هيئة الرقابة الإدارية حول تخصيص أرض لمبارك في محافظة سيناء.
من جهتهم، طلب محامو وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أحد المتهمين بالقضية، تحريات المباحث حول أحداث العنف التي شهدتها مناطق شارع محمد محمود وماسبيرو، وأحداث مجلس الوزراء، وحرق المجمع العلمي، ومبنى هيئة الطرق والكباري.
كما طلب محامو العادلي حصر عدد سيارات الشرطة التي سُرقت أثناء أحداث الثورة والتي تم ضبطها في قطاع غزة، وأسماء المصابين والمتوفين في الأحداث الأخيرة من الشرطة، وعدد 'الجرائم الإرهابية' والحملات الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية بين عامي 1997 و2010، بالإضافة إلى استخراج صورة من التحقيقات في قضية جلب أسلحة، المتهم فيها إسرائيليان وأوكراني، وقضية التمويل الأجنبي ل400 جمعية أهلية.
وقدَّم محامو وزير الداخلية الأسبق، مذكرة لهيئة المحكمة طلب فيها استدعاء 9 من القيادات الأمنية الحالية والسابقة، وهم اللواء مراد موافي مدير جهاز الاستخبارات العامة، ومصطفى عبد النبي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي، ونجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهوري، ومدير المخابرات الحربية، وحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، وطارق الموجي قائد مكافحة الإرهاب في جهاز أمن الدولة المنحل، ومحمد حامد قائد أمن وزارة الداخلية قبل أحداث 25 يناير، ومدحت عبد الله، وصلاح هاشم مدير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.
وقال مصدر قضائي حضر جلسة المحاكمة إن المذكرة 'أكدت أن شهادة المذكورين جوهرية لتوافر معلومات لديهم عن العناصر الخارجية التي تم رصدها وهي تحاول دخول مصر، ووجدت في ميدان التحرير وارتكبت جرائم عده أثناء الثورة، وكذلك لمعرفة حقيقة منظمات المجتمع المدني التي تعاونت مع هيئات دولية، وتم تمويلها من الخارج لتخريب البلاد، والتعدي على وزارة الداخلية ومديريات الأمن، وإشعال الفتنة بين المتظاهرين'.
وكان المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، قرّر في وقت سابق اليوم، رفع جلسة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه وآخرين، للمداولة.
واعترض عدد من المدعين بالحق المدني على حضور 5 محامين كويتيين للدفاع عن المتهمين، مطالبين بإخراجهم من قاعة المحكمة.
وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني، ليونايتد برس انترناشونال عبر الهاتف، إن دفاع 'أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية أكدوا لرئيس الجلسة أن هذه القضية مصرية خالصة وليس هناك داع لوجود محامين غير مصريين'، مشيراً إلى أن عددا من المدَّعين لم يجدوا حرجاً في بقاء المحامين الكويتيين.
وأضاف الشرقاوي أن عناصر الأمن قامت بتأمين المحامين الكويتيين الخمسة حتى خرجوا من قاعة المحكمة.
وكانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة قد استأنفت، في وقت سابق اليوم، محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم الموقوف في اسبانيا حالياً.
وشهد محيط أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس شمال القاهرة مقر المحكمة، إجراءات أمنية مشددة وانتشرت قوات الأمن وعناصر من الشرطة العسكرية حول سور الأكاديمية، فيما ظهرت مدرعتان للجيش أمام الباب الرئيسي، وتم وضع سلك شائك على السور داخل القاعة.
وانتشرت عناصر من الشرطة المدنية داخل قاعة المحكمة وبجوار قفص الاتهام حيث مثل المتهمون ببداية جلسة المحاكمة.
وقال هاني الشرقاوي أحد محامي المدعين بالحق المدني ليونايتد برس انترناشونال عبر الهاتف، إن محيط أكاديمية الشرطة كان خالياً تقريباً من المؤيدين للرئيس السابق أعضاء جماعتي 'إحنا آسفين يا ريس'، و'أبناء مبارك'، فيما وجد عدد قليل من أهالي شهداء ومصابي الثورة المصرية.
وتعد هذه الجلسة الحادية عشرة في سلسلة جلسات محاكمة مبارك وباقي المتهمين منذ انعقاد أولى الجلسات في الرابع من آب/أغسطس الفائت.
ويواجه المتهمون تهم القتل العمد والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، والتربّح والفساد المالي والسياسي وهي تهم تصل عقوبتها، في حال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري.