وزير التموين: لا نية لتطبيق التسعيرة الجبرية على الإطلاق

أكد الدكتور جودة عبد الخالق - وزير التموين والتجارة الداخلية - أنه لابد من وجود آلية مشتركة بين الحكومة ومجتمع الأعمال لضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق "التسعيرة الجبرية" وإنما ستكون هناك تسعيرة استرشادية فقط.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم مع اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة الدور الاجتماعى والتنموى للقطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور جلال مصطفى السعيد، وزير النقل.
وطالب جودة رجال الأعمال الرفق بالمواطن المصرى الذى يمر فى الفترة الحالية بأصعب حالاته، "فنحن فى النهاية فى قارب واحد وعلينا أن نصل إلى صيغة تفاهم مشتركة"، مشيراً إلى أن مسئولياته كوزير أن يحمى الضعفاء ضد تجاوزات السوق.
وقال جودة: "إن وزارة التموين ليست مهمتها تعبئة الزيت فى زجاجات أو تعبئة السكر لكن مهمتها الأساسية هى ضمان الأمن الغذائى للمواطنين والوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية"، مضيفاً: "إننى لا أعتقد أن أى رجل أعمال مخلص يساوره أى شك فى أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو سبب رئيسى لنجاح الاستثمار".
وأكد الدكتور جودة عبد الخالق على تطلع الحكومة إلى التعاون مع القطاع الخاص من أجل اتساع السوق وزيادة القوة الشرائية للمستهلك، وقال: "علينا أن نرسم صورة جديدة للقطاع الخاص وهذه فرصة تاريخية لإعادة رسم هذه الصورة للقطاع الخاص فى كل المجالات".
وفرَق جودة بين الربح العادل للقطاع الخاص وبين أصناف أخرى من الربح لا يجب أن تسود المجتمع، موضحا أن أى اقتصاد يرتكز على "ساقين" الكفاءة والعدالة، والكفاءة الاقتصادية تعنى المنافسة ومحاربة الاحتكار، مضيفاً : "إن الدولة عليها مسئولية فى هذا السياق، وأتوقع أن يكون القطاع الخاص متجاوباً معنا".
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن مصر تمر بظرف عصيبة للغاية منذ 25 يناير وأن هذا ليس وقت المواجهات، فنحن شركاء ولسنا فرقاء والاختلاف الذى نحن بصدده يجب أن يكون خلافا فى الرأى لا يفسد للود قضية.
وأضاف أن بولندا فى آواخر ثمانينيات القرن الماضى اشتعلت بثورة أسقطت النظام الشيوعى وفى العام الأول للثورة هبط الناتج المحلى بمقدار 40%، بينما انخفض ناتجنا المحلى 2.4% فلا يجوز أن نفزع وعلينا أن نعلم أن هناك العديد من التحديات التى تواجهنا، لكن أهم هذه التحديات هو تحدى "ضبط النفس".
وتابع: "لا يساورنى أى شك فى خروج مصر من عنق الزجاجة، إلا أن البعض يريد إنجاز كل شىء الآن وهى نظرة قد تودى إلى التهلكة".. وقال إن مصر قطعت شوطا فى اتجاه بناء نظام جديد، لكن لابد أن ندرك أن مصر تأخرت كثيرا فى هذا الصدد وعلينا أن نساعدها فى الخروج من عنق الزجاجة وعلينا أن نختار بين "الولادة الطبيعية" و "الولادة القيصرية".
من جانبه، قال أحمد الوكيل -رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية- إن الاتحاد سيقوم خلال الأسبوع المقبل بطرح الدستور الاقتصادى للتوافق عليه من كل القوى والحركات السياسية لكى يكون منهجا يلتزم به الجميع ويعيش جنبا إلى جنب مع الدستور السياسي، وذلك فى محاولة من منتسبى الاتحاد، الذين يتخطى عددهم 4 ملايين منتسب، لإنقاذ اقتصاد البلاد وبث روح الطمأنينه بين المستثمرين.
وأوضح أن الدستور الاقتصادى يعد خلاصة لأفكار ووجهات نظر أكثر من 56 أستاذ اقتصاد من 14 جامعة مصرية للمساهمة فى إيجاد حل سريع لبعض المشكلات الاقتصادية الحالية التى يمر بها اقتصاد مصر، مؤكدا أن الاتحاد ومنتسبيه سوف يلتزمون بتنفيذ هذا الدستور لتخطى هذه المرحلة الحرجة التى تشهدها البلاد. وبالنسبة للدور الاجتماعى للقطاع الخاص.
وقال الوكيل: "إن هذا الدور نراه واضحا فى كل ربوع مصر من خلال إنشاء مؤسسات وجمعيات تنموية وتقديم خدمات للمجتمع سواء مستشفيات أو مراكز تدريب وغيرها من الخدمات التى تقع على عاتق القطاع الخاص".
وأضاف أن القطاع الخاص له دور كبير فى توفير العديد من فرص العمل، حيث أسهم فى خلق 90 فى المائة من فرص العمل خلال العقد الماضي، فضلا عن مساهمة القطاع الخاص بنسبة 67 فى المائة من الناتج القومى الإجمالي.
ودعا رئيس الاتحاد الحكومة إلى مزيد من الاهتمام بتنمية وتحديث قطاع التجارة، خاصة الداخلية والتى تعد همزة الوصل بين القطاع الإنتاجى والمستهلكين ، وهو ما يسهم فى رفع الكفاءة والتنافسية، وبالتالى خفض الأسعار وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.. وطالب الوكيل بالتحرك السريع من الحكومة للعمل على التصدى للوضع الاقتصادى المتردي، والعمل على بث جو الطمأنينة للمستثمرين فيما يخص الوضع الاقتصادى فى المستقبل ، حيث إن الوضع الحالى يمكن أن يوصف ب "الكساد التضخمي" الذى تتباطأ فيه معدلات النمو وترتفع فيه الأسعار.
وأوضح أن الأسواق حاليا تشهد حالة من تقلص الطلب الاستهلاكى وهو ما ينعكس سلبا على التدفقات المالية التى تدنت إلى مستويات ضعيفة للغاية بسبب تقلص القوة الشرائية للمستهلكين، الأمر الذى يتطلب مزيدا من الحرية الاقتصادية والقضاء على كل العراقيل التى تقف حائلا أمام الحفاظ على الاستثمارات الحالية وتحول دون دخول استثمارات جديدة.. وقال الوكيل إن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة حرجة خاصة مع موجات الإحباطات التى تشهدها البلاد بسبب الفجوة بين الطموحات العالية بعد نجاح ثورة 25 يناير وما تحقق على أرض الواقع.
من جهة أخرى، أكد رئيس الاتحاد أن الحديث عن فرض ضرائب تصاعدية من شأنه التأثير سلبا فى الاستثمارات الجديدة، وبالتالى تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الأسعار، مشيرا إلى ضرورة العمل على عدم فرض أى نوع من القيود التى تصب فى النهاية إلى زيادات متتالية فى الأسعار التى يتحملها المستهلك العادي.