وزيرا الصناعة والقوى العاملة: الجنزورى كلفنا بحل مشاكل قطاع الغزل والنسيج

أكد الدكتور فتحي فكري - وزير القوى العاملة والهجرة - أن الوزارة حريصة على حل مشكلات العاملين بقطاع الغزل والنسيج والسعي لدى أصحاب الأعمال لصرف مستحقاتهم، لافتاً إلى أن هناك قائمة طويلة للعمال المضارين للمطالبة بصرف أجورهم من صندوق الطوارئ بالوزارة.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف الغزل والنسيج ووضع آليات حماية الصناعة وتطويرها وضح استثمارات جديدة فيها والحفاظ على العمالة بحضور الدكتور محمود عيسى –وزير الصناعة والتجارة - وعبد الفتاح إبراهيم - رئيس نقابة الغزل والنسيج - وبحضور المهندس الجيلانى - رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج-.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عيسى - وزير الصناعة والتجارة - أن هناك تكليفاً من الدكتور كمال الجنزورى - رئيس الوزراء - بدراسة أوضاع القطاع والتوصل لحلول واقعية وسريعة لمشاكل الصناعة، كما أن الحكومة حريصة على إنقاذ صناعة الغزل والنسيج، وأنها ستتخذ حزمة من الإجراءات لحماية الصناعة.
وأشار عيسى إلى أنه تم الاتفاق على عقد ورشة عمل الأسبوع القادم تضم كل الوزراء والمؤسسات والجمعيات المعنية بالصناعة للاتفاق على خطة عمل يتم إصدار قرارات من خلالها لإنقاذ هذه الصناعة.
وأكد عبد الفتاح إبراهيم أنه تم تقديم ورقة عمل تضمنت العديد من المحاور لإنقاذ الصناعة في مقدمتها فرض رسوم إغراق على الغزول المستوردة ومنع التهريب وإعادة النظر في الدعم المقدم للصادرات وأحكام الرقابة على تجارة الترانزيت.
وأضاف أن النقابة طلبت ضرورة ضخ استثمارات في القطاع مع قيام الحكومة بتشجيع الفلاح على زراعة القطن من خلال زراعة أصناف قصيرة التيلة كثيفة الإنتاج قليلة التكاليف بالوجه القبلي لتغطية السوق المحلية باحتياجاتها وعدم استيراد أقطان مثيلة من الخارج.