شركات التأمين ترفض سياسات "الجنزوري" التقشفية

رفضت شركات التأمين سياسات الدكتور كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء - التقشفية التي أعلن عنها مؤخرًا؛ بتحديد الحد الأقصى للأجور ب35، مثل الحد الأدنى، مؤكدةً أن قطاع التأمين تنتمي أغلب شركاته - إن لم تكن كلها - إلى القطاع الخاص؛ فيما عدا شركتي مصر لتأمينات الحياة و مصر لتأمينات الممتلكات التي تنتمي إلى قطاع الأعمال العام.
و أكد مسئولون بشركات التأمين أن الشركات تتبع سياسات الترشيد في النفقات منذ ثورة 25 يناير، بعد ما واجهته من أزمات بدأت مع إلزامها بسداد تعويضات خسائر الثورة، و ما تبعها من أحداث عنف استمرت لما يزيد عن 11 شهرًا، فضلًا عن انخفاض عوائد الاستثمار، و زيادة معدل التعويضات، في ظل انخفاض إجمالي الأقساط المحصلة، و استبعد روؤساء الشركات إمكانية تخفيض رواتب العاملين بالشركات.
و قال علاء الزهيري - العضو المنتدب لشركة أميج للتأمين - إن الشركة تتبع سياسة ترشيد الإنفاق لدعم مخصصاتها الفنية، و بالتالي زيادة القدرة على مواجهة أي تعويضات أو التزامات على الشركة في المستقبل.
و استبعد إمكانية خفض أجور العاملين، مؤكدًا السعي نحو زيادتها؛ لأن السياسات التقشفية تستهدف المصروفات الأخرى للشركة، و ليس أجور العاملين.
و اتفق معه في الرأي عبد الرؤوف قطب - العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي - الذي أكد أن إجراءات التقشف التي أعلن عنها رئيس الوزراء واجبة على الأجهزة الحكومية التي تتفاوت فيها الفروق بين الأجور، و تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة.
و أشار إلى أن هناك توجه لزيادة الحد الأدنى للأجور و ليس تخفيضها؛ لتحسين أوضاع العاملين، و غير وارد في القطاع الخاص تخفيض الأجور؛ لأن الهيكل الإداري به مختلف عن نظيره الحكومي؛ من حيث الفوارق في المرتبات.
و لم يختلف رد شركة مصر للتأمين التابعة لقطاع الأعمال العام عن شركات القطاع الخاص؛ حيث أكد مصدر مسئول بالشركة على أن مرتب رئيس القطاع لا يتجاوز ال2000 جنيه، و هو ضعف مرتب العاملين و الحوافز، تضاف من إيرادات الشركة، و ليس هناك توجه لخفض الرواتب، لافتًا إلى أن الشركة تتبع السياسات التقشفية منذ عام 1971.
و أشار إلى أن الشركة خفضت من حملاتها الدعائية بشكل كبير منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حيث تحملت الكثير من التعويضات لمنشآت كبرى في مقدمتها خطوط الغاز، و تخريب الكثير من البنوك، بالإضافة إلى مبنى مجلس الشعب.
في حين قال أحمد رمضان - العضو المنتدب لشركة سوليدرتي للتكافل العائلي - إن الشركة تتبع كافة السياسات التي تصب في مصلحتها، و هو الأمر الذي دفع الإدارة إلى تغيير مقر العمل من مصر الجديدة إلى المعادي؛ في خطوة منها لتخفيض المصروفات الإدارية دون المساس بأجور العاملين.
و شدد على أن الأجر في القطاع الخاص يتحدد وفقًا لإنتاجية العامل على عكس القطاع الحكومي، الذي يحصل فيه العامل على راتبه، بغض النظر عن إنتاجيته.
و في نفس السياق؛ أكد عبد اللطيف سلام - العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي - أن الشركة بدأت في خفض مصروفاتها الإدارية منذ اندلاع ثورة 25 يناير؛ بسبب الأزمة الاقتصادية و ليس استجابة لتوصيات الدكتور كمال الجنزوري، من خلال التحكم في الإنفاق قدر المستطاع.
و بالرغم من تأكيد رؤساء شركات القطاع الخاص أنها غير معنية بالسياسات التي أعلن عنها رئيس حكومة الإنقاذ الوطني؛ إلا أن أحمد عارفين - العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي - كان له رأي آخر؛ حيث شدد على أن هذه السياسات واجبة على كافة المؤسسات العاملة بالدولة؛ سواء كانت قطاع خاص أو عام؛ لأنها تعبر عن الحالة العامة للاقتصاد المصري، الذي طال ركوده كافة القطاعات و الشركات.
و أشار إلى أنه يجب ضبط مؤشرات الإنفاق لكل شركة؛ حتى لا تتعدى معدلاتها المطلوبة خلال الفترة الحالية، و لكن يجب أن يتم ذلك بعيدًا عن رواتب العاملين، الذين نطالبهم بتحقيق أقصى إنتاجية لدفع عجلة الإنتاج للأمام، و عودة العمل كما كان عليه قبل الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر في العشرة أشهر الأخيرة، و التي تبعت ثورة 25 يناير.