أبوالنجا: نواجه عجز الموازنة بالتمويل الخليجي وترشيد الإنفاق

أكدت فايزة أبوالنجا -وزيرة التخطيط والتعاون الدولى- أن حجم العجز المتوقع فى الموازنة العامة للدولة سيصل الى 160 مليار جنيه بدلا من التوقعات التى كان تم الاعلان عنها مسبقا والتى كانت تبلغ 134 مليار جنيه.
وأرجعت ابوالنجا زيادة العجز فى موازنة الدولة الى الظروف التى مرت بها مصر على مدى الاشهر الماضية مشيرة الى ان العجز سيتم سداده من خلال عدة بدائل منها الاقتراض من البنوك وحزم التمويل من دول الخليج العربى بحيث تتبقى نحو 60 مليار جنيه تسعى الحكومة لتخفيضها من خلال ترشيد الانفاق.
جاء ذلك عقب اجتماع المجموعة الوزارية اليوم لتحسين الاوضاع الاقتصادية وبحث الاجراءات الفورية والعاجلة لتشيط الاستثمار ومواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء.
واشارت ابوالنجا الى ان مصر قد تحتاج الى اعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض بعد ان كانت قد بدأت التفاوض مسبقا على قرض 2.3 مليار جنيه لكنها اوقفت المفاوضات لانها لم تكن بحاجة للقرض، مؤكدة ان الحكومة لم ولن تقبل شروطا سياسية فى مفاوضات بشأن القروض.
واكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ان اجتماع المجموعة الوزارية استعرض مقترحات المجموعة للاجراءات العاجلة لتحسين الاوضاع الاقتصادية لعرضها على مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الاحد المقبل.
واوضحت ان اجراءات تنشيط الاستثمار ومواجهة عجز الموازنة تشمل اجراءات فورية واخرى عاجلة منها ترشيد الانفاق الحكومى وزيادة موارد الدولة واصدار تعديلات تشريعية جديدة ، بالاضافة الى ارسال رسائل ايجابية للمستثمرين المصريين والاجانب لزيادة الاستثمار.
واضافت انه تم اتخاذ خطوات ايجابية لتسوية المنازعات مع المستثمرين الاجانب وان جميع المشكلات على وشك التسوية النهائية.
واكدت وزيرة التخطيط ان اجراءات ترشيد الانفاق التى سيعتمدها مجلس الوزراء لن تمس محدودى الدخل ولا تتعلق بالاحتياجات المعيشية اليومية للمواطنين أو تؤثر عليهم كما انها لن تؤدى لزيادة الأعباء الاقتصادية على المواطن.
واوضحت ان ترشيد الانفاق سيكون داخل الحكومة وانه لن يمس الأجور او الدعم باستثناء اعادة توجيه دعم الطاقة لضمان وصوله لمستحقيه وضمان عدم الإهدار بعد الارتفاع غير المبرر فى أسعار البوتاجاز.
وقالت انه سيتم مراجعة حجم إنفاق كل وزارة من الموارد المخصصة لها خلال الربع الاول من العام المالى بحيث يتم مراجعته وتحديد الاولويات والبنود التى يمكن تخفيضها.