اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة أن السلطات القضائية في تونس تستخدم القانون الجنائي "كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير" داعية الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية إلى تعديل القوانين "القمعية" الموروثة عن نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. مصدر الخبر : ايلاف - كل الأخبار