هيومن رايتس ووتش تدعو تونس الى التخلي عن قوانين الحقبة القمعية إثر محاكمة مغنيي راب

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس السلطات التونسية إلى "التخلي" عن قوانين "قمعية" موروثة من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إثر إصدار حكم بسجن مغنيي راب 21 شهرا بتهمة "إهانة الشرطة" في أغنية.
وأوردت المنظمة في بيان "استخدمت السلطات هذه القوانين وغيرها من القوانين القمعية الموروثة (..) بشكل متكرر لمحاكمة أشكال التعبير التي تعتبرها غير مقبولة".
وقالت "يتعين على السلطات التخلي عن هذه القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية بدل استخدامها لإخماد الأصوات المنتقدة".
ولفتت الى ان "المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الذي له سلطة تشريعية، لم يتخذ أي خطوات لإلغاء هذه القوانين".
وفي 30 آب/أغسطس الماضي قضت محكمة ابتدائية بمدينة الحمامات (60 كلم جنوب العاصمة) غيابيا بسجن مغنيي الراب " ولد الكانز" و"كلاي بي بي دجي" 21 شهرا بتهمة "اهانة الشرطة" و"التشهير بموظفين عموميين" و"الاعتداء على الأخلاق الحميدة" على خلفية اغنية قدماها يوم 22 آب/اغسطس في عرض موسيقي ضمن "مهرجان الحمامات الدولي" الذي ترعاه وزارة الثقافة.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان هذه الاحكام "تنتهك حق المغنين في حرية التعبير".
وتابعت "بعد العرض بقليل، اعتدت الشرطة على مغنيي الراب، واعتقلتهما واحتجزتهما لمدة ساعات، ثم أطلقت سراحهما (..) وبعد ذلك بأسبوع، قامت المحكمة (..) بإدانتهما".
ونقلت عن المحامي غازي مرابط قوله ان موكليه "لم يستلما استدعاءً لحضور المحاكمة، كما تنص على ذلك مجلة الإجراءات الجزائية، وإنه علم بإدانتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وتابعت ان المغنيين "اضطرا الى الاختباء" وان محاميهما قرر الطعن في الحكم الابتدائي.
وقالت "منذ بداية 2012، قامت السلطات القضائية بتوجيه تهم ضد عديد الصحفيين والمدونين والفنانين والمثقفين بسبب التعبير عن الرأي بشكل سلمي".
ونبهت الى أن "الحكم على فنانين وصحفيين ومدونين بالسجن بسبب كلماتهم وصورهم الناقدة، هو عمل لا يتناسب مع تونس الجديدة".
وقالت "يتعين على السلطات التونسية الكف عن محاكمة الناس بتهم الاعتداء على مؤسسات الدولة، حتى وإن بدا ما يقولونه جارحًا".
وأضافت "كما يتعين عليها إلغاء الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية التي تفرض عقوبات بالسجن على تهمة التشهير وغيرها من التهم التي جاءت في صياغة فضفاضة من قبيل تهديد +الأخلاق العامة+ و+النظام العام+".
وذكرت بأن "المعايير الدولية تحظر تطبيق مفهوم التشهير على هيئات الدولة ومؤسساتها، فلا ينبغي لمؤسسات الدولة أن ترفع دعاوى التشهير ولا أن تسمح برفع مثل تلك الدعاوى نيابة عنها".