وافق الدكتور محمود عيسى - وزير الصناعة والتجارة الخارجية - على تشكيل لجنة تجمع قيادات الوزارة مع ممثلي التجار و الصناع و المستثمرين المعنيين بصناعات المسنوجات و الجلود؛ لإعادة بحث القرار الوزاري رقم 626، الخاص بالمنسوجات، و القرار الوزاري رقم 660 الخاص بالجلود، بشأن الفحص المسبق لبعض مستلزمات الإنتاج من أقمشة، و غزول الملابس الجاهزة، و الأحذية، و الحقائب، و ذلك لوضع الآليات التنظيمية و التنفيذية للقرارات بما يحقق صالح جميع الأطراف، دون أي إجحاف؛ تحقيقًا للمصلحة العامة للاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن تجار المنسوجات بالاتحاد العام للغرف التجارية أعلنوا أول أمس - الأحد - رفضهم للقرار؛ لحماية المنتج المحلي و فرض إجراءات مشددة ضد الورادات؛ للحد منها. و أكدوا أن القرار الوزاري سيلحق ضررًا بالغًا بتجارة المنسوجات في مصر، مطالبين الوزير بإلغائه، كما امتد اعتراضهم على عدم مشاورتهم من قبل الوزارة في إعداد القرار أسوة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، الأمر الذي اعتبروه تحيزًا للصناع.