قال سامح عاشور نقيب المحامين، والنائب الأول لرئيس المجلس الاستشارى: إن المجلس سيصوب الأخطاء التي قد تصدر من المجلس العسكرى وفي حال عدم سماعه لآرائنا سنتركه على الفور، منوها بأنهم في أول جلسة رفضوا تصريحات اللواء مختار الملا، والتى اعتبروها تصريحات دعائية وغير صحيحة. كما أوضح أن أعضاء المجلس ليسوا موظفين وهم متطوعون فليس من حق أحد أن يقول لا تستمعوا للعسكرى، وإلا معنى هذا أننا لم نصبح فى عصر الديمقراطية وسنبقى أسرى للأفكار الكهنوتية. أكد سامح عاشور في تصريحات صحفية أن دورهم فى المجلس سيكون استشاريًا فقط فى جميع القرارات التى يتخذها المجلس العسكرى، منتقدًا فى تصريحات صحفية من هاجموه لموافقته على عضوية المجلس الاستشارى، على اعتبار أن من حق أى جهة أن تستعين بمن تشير عليه. وأضاف: نحن نحترم المادة 60 من الإعلان الدستورى فيما يخص الجمعية التأسيسية، فنحن لا نسعى لإلغاء دور مجلس الشعب ولا حقه فى الاختيار ولا نسعى لإلغاء المادة 60 نحن نسعى للوصول للأصح وسوف تقتسم المسؤولية بين العسكرى ومجلس الشعب ونحن نبدى وجهه نظرنا فى جميع القرارت والأمور المتعلقة بالدولة، موضحًا أن من حق العسكرى أن يضع معايير للاختيار وليس الأطر.