أحمد أنيس: أولويتي هي العنصر البشري في الإعلام المصري

في أول مؤتمر صحفي لأحمد أنيس وزير الإعلام الجديد والذي عقد مساء اليوم"الأحد"، أكد الوزير أن أولويته الأولى وهدفه الأساسي هو العنصر البشري في الإعلام المصري، لتلبية استحقاقاته ومطالبه المادية والمهنية والإبداعية والوظيفية.
وقال أنيس إن "الأسبقية الأولى لي هي الاهتمام بمشاكل العاملين بالمبنى، وان هذا المبنى (ماسبيرو) له حق علي وواجبي نحوه أن أسعى بكل صدق كي أعطيه كما أعطاني وسوف نعمل من أجل الإصلاح سواء استغرقت المهمة أسابيع أو شهورا ولحين إجراء الانتخابات الرئاسية".
وأعلن الوزير أنه "سوف يتم إعادة النظر في المنتج الإعلامي بما يحقق احترام المشاهد ويحقق شاشة جديرة بالمنافسة تعبر عن ثورة يناير قادرة على التعبير عن طموحات الشعب، وسنركز على استعادة ثقة المواطن المصري في شاشة التليفزيون المصري وتحقيق رسالة إعلامية صادقة حرة وأمينة ومخلصة، فحق المواطن المصري علينا أن يعرف الحقيقة كما هي دون مبالغة أو تهويل أو انحياز لطرف دون الآخر، وسوف نشرك شباب الثورة".
وتابع: "إن السياسة الإعلامية أساسها الحرية المسئولة الصادقة الهادفة التي تعطي لكل الاتجاهات الحق في التعبير عن نفسها بالميزان العادل فالإعلام المصري هو إعلام الدولة ولسان الجميع فهو إعلام ملك للشعب المصري، إعلام دولة يعبر عن الحقيقة لكل المواطنين، بشكل مهني احترافي، إعلام يشرفنا ويستحق أن يشاهده ويسمعه المواطن المصري".
وأكد أنيس أنه لم يصدر قرار سياسي بإعادة الهيكلة وأن "هذا الملف هو ملف ضخم وله تبعات ومشكلات قانونية وإدارية ومالية معقدة وهو ملف مهم للغاية ويحتاج مزيد من الوقت، وأن المقصود هو شكل الكيانات في إطار المستقبل القريب، لا القيادات الداخلية أو العاملين بالمبنى، حيث يملك الاتحاد كما كبيرا من الأصول والبنية الأساسية المستهدف تحويلها إلى شركات خاصة دون المساس بالعاملين والمعنى الحقيقي لإعادة الهيكلة هو تحول قطاع معين لشركة خاصة بهدف تعظيم العائدات وتعديل أسلوب العمل بما يحقق مرونة يستفيد منعا العاملين، ولدينا دراسات من مكاتب أجنبية ومصرية متخصصة لدراسة هذا الأمر".
ولفت أنيس إلى أن فكرة إلغاء وزارة الإعلام تتطلب إيجاد كيان بديل لإدارة الكيانات الإعلامية ومعالجة المشكلات المالية والقانونية والإدارية المترتبة على ذلك، "وهو في النهاية هو قرار سياسي، حيث توجد ارتباطات ومعاهدات وبروتوكولات دولية وقبل إلغائها بشكل مفاجئ يجب إيجاد الجهاز المناظر الذي يتحمل تنفيذ هذه الاتفاقيات، فوزارة الإعلام هي الأب الشرعي للكيانات الإعلامية مثل الهيئة العامة للاستعلامات بمكاتبها الخارجية وقبل إصدار قرار سياسي بالإلغاء يجب أن يتزامن معه إيجاد الكيان البديل الذي يدير هذه الكيانات الإعلامية، وندرس الأمر بشكل أعمق لنصل لأفضل صيغة إعلامية".