قالت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يستهدف دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة بحوالي 2.15 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2013-2014. وأضافت غادة والي في تصريحات صحفية لها أنه تم انفاق حوالي مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مشيرة إلى تذليل العقبات أمام مشاركة الشباب في دعم الصناعة من خلال تيسير إجراءات التسجيل الصناعي وتسويق المنتجات.
وتسعى مصر إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في دعم اقتصادها المتباطئ وامتصاص البطالة التي بلغت نحو 13 بالمئة وفق تقديرات الحكومة.
وقالت الأمين العام للصندوق الاجتماعي، إن الصندوق بصدد دراسة مشروع قانون ينظم إجراءات الاقتراض متناهي الصغر، لضمان الرقابة على المعاملات وحماية المقترضين والسماح للجهات الدولية الراغبة في العمل بهذا المجال الدخول إلى السوق.
وأشارت إلى أهمية تحديد رؤية قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات أمامها، وذلك من خلال إنشاء لجنة عليا تعمل على تنسيق ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتكافح الحكومة لاستعادة نمو الاقتصاد الذي يعاني تباطؤ شديد مع هروب الاستثمارات الأجنبية بفعل الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني المتواصلين منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك فبراير 2011.