انخفض المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 4.9%، ليسجل 95.2 نقطة مقارنة 100.1 نقطة خلال شهر أكتوبر السابق. و ذكر مركز معلومات دعم و اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء - في تقريره الشهري عن مؤشر ثقة المستهلك في الأداء المصري الذي صدر اليوم "الخميس" - أن المؤشر خلال الشهر الماضي أظهر توجه شعور المستهلكين نحو التشاؤم تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة، و الذي تراجع عن مستوى الحياد، مرجعًا ذلك إلى الموجة الثانية من الثورة في مصر، التي تفجرت في نهاية الشهر الماضي، و تزامن توقيتها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية؛ مما دفع المواطنين للشعور بالتشاؤم تجاه المستقبل. و أوضح التقرير تراجع مؤشر مستوى الدخل للأسرة خلال نوفمبر الماضي بنحو 13.3%، مقارنة بمستواه خلال شهر أكتوبر السابق عليه؛ ليسجل 9ر44 نقطة، نتيجة لانخفاض نسبة من يرون أن الوقت الحالي مناسب لشراء السلع المعمرة؛ لتبلغ نسبتهم 15.2% في نوفمبر، مقارنة بنحو 20.3%. و أضاف التقرير أن مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة هبط بنحو 7.2% خلال شهر نوفمبر مقارنة بأكتوبر، ليسجل 72.3 نقطة. و أرجع التقرير السبب إلى انخفاض نسبة من يرون أن تعديلات الحكومة الحالية في القوانين و القرارات سوف تؤدي بالتأكيد إلى تحسين حالتهم لتبلغ 13.9% في الشهر الماضي مقارنة 18.8% خلال الشهر السابق عليه. و لفت إلى أن مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية و الاقتصادية للأسرة و المجتمع ككل مازال يحتل أعلى قيمة، مقارنة بباقي المؤشرات خلال شهر نوفمبر؛ ليسجل نحو 168.5 نقطة، و رغم تراجعه بنحو 1.2% مقارنة بشهر أكتوبر2011. و نوه أن الانخفاض بسبب تراجع نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد؛ لتبلغ 52.9% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 56.9% خلال الشهر السابق عليه، فضلًا عن انخفاض نسبة من يتوقع توفير المزيد من فرص العمل؛ لتبلغ 53.9% في المائة من المستهلكين، في نوفمبر الماضي مقارنة بنسبة 55.3% في أكتوبر.