أكد مسئولو البنوك أن عمل البنوك التجارية لا يخالف الشريعة الإسلامية وهناك العديد من الفتاوى القديمة والحديثة من مشيخة الأزهر ودار الإفتاء تؤكد مشروعية المعاملات المصرفية بالبنوك، وانها تختلف عن الممارسات الربوية نظرًا لاستثمار البنوك لهذه الأموال وتوظيفها فى مشروعات واستثمارات مختلفة، واشاروا الى عدم وجود اى اختلاف بين قواعد عمل البنوك التقليدية التجارية والاسلامية. ياتى ذلك ردًا على تصريحات بعض قيادات التيار السلفى بحرمة المعاملات المصرفية ومساعيهم فى وضع نظام مصرفى إسلامى جديد يتفق مع الشريعة الإسلامية وذلك بعد تحقيق التيار الاسلامى "الإخوان والسلفيين" انتصارًا كبيرًا فى انتخابات المرحلة الأولى لبرلمان الثورة. أكد إسماعيل حسن رئيس مجلس ادارة بنك مصر – ايران للتنمية ومحافظ البنك المركزى السابق، أن البنوك التجارية لا تخالف الشريعة الإسلامية وتؤدى دورها الوطنى لدعم الاقتصاد المصرى وفقا لقوانين المشرع المصرى والتى لا تخالف الشريعة الاسلامية فى شىء، مشيرًا إلى أن هناك فتاوى لمشيخة الأزهر ومفتى الديار المصرية بعدم حرمة التعامل مع البنوك خاصة وأن البنوك تقوم بدور مهم فى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية المطلوبة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وهو دور وطنى يعمل على إعمار الأرض وهى رسالة بنى آدم التى كلفه بها الله سبحانه وتعالى. واكد عدم قلق او خوف المصرفيين من وصول التيار الاسلامى للسلطة ولكن هذه المخاوف لا توجد الا فى وسائل الاعلام فقط لافتا الى ان غالبية البنوك العاملة بالسوق المصرى تتعامل بصيغ عديدة مع احتياجات المواطن سواء بتحديد الفائدة بشكل مسبق او بالطريقة العادية التى يتعامل بها السوق. وتتفق معه فى الرأى د. سلوى العنترى - مدير قطاع البحوث بالبنك الأهلى - مؤكدة ان عمل البنوك التجارية لا يخالف الشريعة الاسلامية لافتة الى فتاوى الامام محمد عبده منذ انشاء اول بنك مصرى وطنى على يد طلعت حرب وهو بنك مصر وأشارت الى ان عوائد وفوائد البنوك ليست نتيجة لممارسات ربوية لان ودائع البنوك يتم توظيفها فى استثمارات مختلفة والربا محرم فى كل الاديان السماوية . واشارت العنترى الى ان آليات عمل البنوك التجارية واسلامية هى إجراءات واحدة ولكن تختلف فى المسميات والشكل فقط ولكن القواعد واسس تعامل الاثنين واحدة والدليل على ذلك افتتاح كثير من البنوك المصرية والاجنبية فروع للمعاملات الاسلامية مؤكدة على عدم اختلاف البنوك العاملة فى المملكة العربية السعودية عن ماليزيا وعن باقى البنوك .
