"المشهد" تستطلع آراء القوى السياسية في آداء "العليا للانتخابات"

أكد عبد الغفار شكر- وكيل مؤسسي حزب تحالف الشعب الاشتراكي - أن حكم القضاء الإداري المؤيد لإلغاء الانتخابات في الدائرة الأولى "شمال القاهرة" ورفض الطعن المقدم من بعض القوى السياسية هو حكم واجب التنفيذ، معتبرًا أنه لا صحة لما تم تناقله عن عدم اختصاص القضاء الإداري بتلك القضايا، موضحًا: "القضاء الإدارى مختص بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ما عدا الطعن في صحة العضوية وهو مسؤولية محكمة النقض".
وأرجع شكر السبب في ذلك إلى قلة خبرة "العليا للانتخابات" وعدم الاستعانة بالكفاءات المتمرسة على هذا الفعل، إلا أن معظم أخطاء العليا للانتخابات هي إدارية لا تؤثر على نزاهة الانتخابات، ومن الظلم البين اتهامها بالتقصير أوالإنحياز لطائفة دون الأخرى.
من جانبها أكدت منى عزت - المتحدث الرسمي لحزب الثورة مستمرة - على ترحيب الحزب بقرار العليا للانتخابات بإلغاء الانتخابات في الدائرة الأولى قسم الساحل وإن كان من المفترض ألا ننتظر كل هذا الوقت لتنفيذ الحكم من العليا للانتخابات، على أية حال الاستجابة عمل إيجابي من ناحية تنفيذ أحكام القضاء و إعمال القانون.
وأضافت عزت: "العليا للانتخابات لا يمكن أن تكون "لجنة سيد قراره" لأننا لا نزال في ثورة، والثورة مستمرة حتى الآن .. الشعب ثائر ومستعد للنزول إلى الشارع دون رجعة، موضحة: "إن كنا نعترف بوجود أخطاء ناجمة من سوء التنظيم و إدارة العملية الانتخابية كتأخر فتح اللجان وعدم وصول استمارات التصويت حتى وقت متأخر وعدم التزام القضاة بالوصول في وقت فتح اللجان.
وأشارت عزت إلى عدم وجود مركز إعلامي لرصد الأخبار الكاذبة التي من الممكن أن تسبب نوعاً من القلق و فقدان الثقة بين الناخب و العليا للانتخابات، مشددة على وجود فريق عمل منظم لإدارة عملية الانتخاب بمهارة، خاصة وأنها أول تجربة انتخابية حقيقية بعد ثورة يناير، فالانتخابات السابقة أخطاء بلا انتخابات أما انتخابات اليوم "انتخابات ببعض الأخطاء".
وتمنت أن تتلاشى العليا للانتخابات أخطاء المرحلة الأولى، خاصة وأن الانتخابات في المراحل القادمة محافظات الصعيد وهى محافظات بها عصبيات، قائلة: وإن تلاشت العليا للانتخابات بعض أخطاء المرحلة الأولى في مرحلة الإعادة التي حدثت أمس من تشديد منع الدعاية الانتخابية أثناء الانتخاب وإصرار القاضي على إعمال القانون من خلال إصراره على التأكد من شخصية المنتقبة في اللجنة.
وأكدت أنه لا يمكن القول بأن العملية الانتخابية قد شابها خروقات تؤثر على نزاهتها ولكن لو تعاملنا مع الوضع بأكثر حرفية لتفادينا كل هذه المشاكل.
على جانب آخر وصف ممدوح إسماعيل - نائب رئيس حزب الأصالة - القرار ب"غير القانوني" لعدم اختصاص القضاء الإداري بتلك المسائل، فطالما أعلنت النتائج فهي من اختصاص محكمة النقض، معتبرًا الحكم ضد إرادة مليون و 200000 وهى نسبة من صوتوا في الدائرة الأولى.
وانتقد إسماعيل عمل العليا للانتخابات منذ المرحلة الأولى، قائلا: إنه بمثل هذه التصرفات سوف يفتح الباب أمام الجميع للطعن أمام محاكم القضاء الإداري، فكان لا بد من الإصرار على استمرار انتخابات الإعادة في هذه الدائرة.
وتساءل إسماعيل عن المسؤول عن تعويض المتضررين من الحكم ماديًا و كذلك الماديات التى ستتكلفها الحكومة من الإعادة في هذه الدائرة أيضا، مشيرا إلى التحركات القانونية التي يتخذها الحزب الآن بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى التى تتضرر من الحكم.

يذكر أن وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان انتقدت أمس – الاثنين - عدم التزام اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى الصادرة فى محافظتى القاهرة والإسكندرية بإلغاء النتائج بالدائرتين الأولى والثالثة على التوالى بالمحافظتين، وإلغاء جولة الإعادة بهما، وهو القرار الذى يثير تساؤلات عن موقف اللجنة من أحكام القضاء وثقة الناخبين فى دقة وصرامة الإجراءات الانتخابية، واقتناعهم بصحة نتائج الانتخابات، مهيبة باللجنة العليا للانتخابات ضرورة تنفيذ أحكام القضاء فى حينها إعمالاً لمبدأ سيادة القانون.
ومن ناحية أخرى، أكد محمد زارع - رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى - أن قرار تنفيذ الحكم من العليا للانتخابات خطوة إيجابية وإن أتت متأخرة، خصوصًا أنها أتت من مؤسسة قضائية عريقة مثل محكمة القضاء الإدارى.