لا انتخابات ل الشعب بعد‏19‏ يناير

قررت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم إجراء انتخابات الدائرة الأولي قوائم بمحافظة سوهاج يومي‏16‏ و‏17‏ من الشهر الجاري
تنفيذا للحكم القضائي الصادر ببطلان الانتخابات السابقة لهذه الدائرة‏.‏
وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم أنه لا انتخابات لأي دائرة سواء بالقوائم الحزبية أو بالنظام الفردي بعد يوم‏19‏ من الشهر الجاري‏,‏ مشيرا إلي أنه بعد هذا التاريخ ستكون اللجنة قد انتهت من إجراء جميع الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب‏.‏
وقال‏:‏ إن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان النتائج النهائية لجولة الاعادة من المرحلة الثالثة‏.‏
ومن جانبه أكد المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات أنه عند صدور أي أحكام بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية فإن المختص بتنفيذها والفصل فيها ونظرها هي محكمة النقض التي أصبحت طبقا للمادة‏40‏ من الإعلان الدستوري تصدر أحكاما باتة وواجبة النفاذ‏.‏
وقال‏:‏ انه لم يعد مجلس الشعب سيد قراره في مثل هذه الأمور وإنما صاحب القرار هو القضاء المصري ممثلا في محكمة النقض‏,‏ ولذلك فإنه بعد يوم‏19‏ من الشهر الجاري وهو الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في بعض الدوائر فإن تنفيذ الأحكام القضائية والتقدم بالطعون سيكون من اختصاص محكمة النقض‏.‏
وكشف المستشار عبد الكريم عن أن الفصل سيكون سريعا أمام محكمة النقض حيث ستوزع الطعون علي عدد كبير من دوائر المحكمة‏,‏ مؤكدا أن الحكم سيتم تنفيذه فورا‏.‏
وأصدرت محكمة القضاء الاداري بأسيوط حكما مساء أمس بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتائج الدائرة الثانية فردي بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة مغاغة بناء علي الطعن المقدم من الدكتور شحاتة غريب المرشح علي مقعد الفئات فردي مستقل بهذه الدائرة‏.‏
وقد استند د‏.‏شحاتة غريب إلي أن هناك فارقا في الأصوات بين القائمة والفردي يقدر بنحو‏42‏ ألفا و‏390‏ صوتا فإذا كان الحكم ببطلان الانتخابات في أي دائرة سواء قوائم أو فردي فإنه سيتم إعادة الانتخابات فورا‏,‏ ولا دخل لمجلس الشعب من قريب أو بعيد في ذلك الأمر لأن الأحكام ستكون نهائية وباتة ولا رجعة فيها‏,‏ إضافة إلي أن هناك فارقا بين إجمالي الأصوات الصحيحة طبقا لمحضر اللجنة العامة باللجنة الثانية فردي وبين إجمالي الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح علي حدة وهذا الفارق يقدر ب‏12‏ ألفا و‏168‏ صوتا مما يؤكد أن عملية الفرز والتجميع شابها العديد من الأخطاء المادية الجسيمة‏.‏