"سيمانتك": الشركات الصغيرة في مصر و الإمارات والسعودية لا تستخدم برامج الحماية الإلكترونية

أكدت سيمانتك لتوفير الحلول الأمنية وحلول إدارة المنظومة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والسعودية والإمارات لا تطبّق إجراءات أمنية مناسبة لحماية المعلومات الحساسة، كما لا تقوم عادة بإجراء نسخة احتياطية عنها، كما أنها لا تحدّد ميزانية خاصة لتقنية المعلومات.
وأشارت سيمانتك في دراسة بالتعاون مع شركة "يوجوف" حول أمن وحماية المعلومات في الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط، بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية ومصر والإمارات تنفق ما لا يتجاوز 10 آلاف دولار في العام على تقنية المعلومات، و معظم هذه الشركات تنفق ما بين ألف إلى 5 آلاف دولار في العام.
وذكرت الدراسة بأن 47% من الشركات التي شملتها الدراسة في مصر ليس لديها ميزانية مخصصة لتقنية المعلومات، وإنما تتخذ قرارات شراء الحلول التقنية أو الصيانة التقنية فقط عند الحاجة المباشرة إليها، وقد وصلت هذه النسبة في 45% في الإمارات و 39% في السعودية.
وقال جوني كرم - المدير الإقليمي لشركة سيمانتك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -"المثير للقلق أن ترى الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تطبق سوى إجراءات بسيطة لحماية المعلومات ونسخها بشكل احتياطي بالرغم من إدراكها لأهمية هذه المعلومات ودورها في تسيير العمل، لاسيما السجلات المالية وبيانات العملاء ومعلومات الشركة.
وأشار أحدث تقارير سيمانتك لاستقصاء المعلومات إلى ازدياد نسبة هجمات الفيروسات والهجمات الاحتيالية التي تستهدف الإمارات والسعودية، مما يجعل المخاطر التي تتسبب بها تلك الهجمات أمرا لا يستهان به في منطقتنا هذه، كما بيّنت التوجهات العالمية الحديثة في هذا المجال إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد أصبحت أكثر عرضة للهجمات والجرائم الإلكترونية، وذلك لأنها أكثر غنى من المستخدمين الأفراد من الناحية المالية، كما أنها أقل حصانة وحماية من المؤسسات والشركات الكبيرة".
وقال كرم "إن نتائج الدراسة تبيّن أن نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تتخذ قرارات الشراء للحلول التقنية إلا عندما تكون مضطرة لذلك، وذلك بدلا من تحديد ميزانية سنوية مخصصة، مما يعني أن تلك القرارات تأتي لعلاج المشاكل بعد حدوثها، في حين أن تخصيص ميزانية سنوية وخطة عمل لتقنية المعلومات سيوفر على تلك الشركات الكثير من التكاليف، لاسيما وأن الخسائر المرتبطة بخسارة البيانات أو الاختراقات الأمنية تتخطى مسألة الخسارة المادية لتصل إلى خسارة الوقت والإضرار بسمعة الشركة، وهي الأمر الأكثر خطورة".
وأشار 26% ممن شملتهم دراسة سيمانتك إلى أنهم لم يعانوا من مشاكل في استرجاع البيانات من النُسخ الاحتياطية، كما أنهم لم يواجهوا خسارة في بياناتهم بسبب مشاكل الطاقة الكهربائية، وفي مصر تبيّن أن خسارة البيانات بسبب مشاكل الطاقة الكهربائية تمثل الظاهرة الأبرز في هذا المجال، في حين أن عدم القدرة على استرجاع البيانات من النُسخ الاحتياطية مثّل الظاهرة الأبرز في السعودية والإمارات.
وبيّنت الدراسة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تقوم بالنسخ الاحتياطي للبيانات بشكل دوري منتظم، إذ أشارت ثلث الشركات التي شملتها الدراسة فقط إلى أنها تقوم بالنسخ الاحتياطي للبيانات بشكل يومي.
ونوه كرم الى أن مشاكل استعادة البيانات ترتبط بالثقافة المتدنّية لمفهوم النسخ الاحتياطي، فقد تبيّن لنا من خلال الدراسة التي أجريناها أن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتقد أن مجرّد نسخ البياناتإلى أقراص CDأو DVDهي أفضل طريقة للنسخ الاحتياطي للبيانات.
وأفادت نتائج الدراسة بأن 57% إلى 72% من الشركات المشاركة قد اعتبرت أن هجمات الفيروسات هي التهديد الأكبر لها، في حين أشارت 44% إلى 63% منها إلى أن عمليات الاختراق الخارجي هي التهديد الأبرز، وبشكل متوسط، فإن 29% من الشركات فقط قد أكدت أنها لم تتعرض لأي هجوم على أنظمتها من قبل الفيروسات أو البرامج الخبيثة، ورغم هذه المخاوف كلها فقد تبيّن أن الإجراءات الأمنية المتخذة لمواجهتها لم تتعدّ مجموعة من الحلول البسيطة، والتي شملت برامج حماية الإنترنت والمسح التلقائي للفيروسات، وحماية الوصول إلى الشبكة عبر استخدام كلمات المرور، وبرامج الجدار الناري والتحقق من صلاحيات المستخدم.
ونوهت الدراسة الى غياب الإجراءات الأمنية المتقدّمة مثل التحقق من صلاحيات التحميل من الإنترنت وتشفير البيانات الحساسة وأرشفة المعلومات عن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات والسعودية ومصر، وكمثال على ذلك فإن أقل من 60% من الشركات التي شملتها الدراسة تقوم بتشفير المستندات التي تحتوي على بيانات حساسة. وقد بيّنت الدراسة أيضا أن أقل من نصف الشركات في السعودية ومصر تقوم بأرشفة البيانات بنسبة بلغت 49% في السعودية و 44% في مصر، في حين بلغت النسبة 52% في الإمارات.
ودعت الدراسة الى أهمية اعادة النظر في الآثار المالية المترتبة على حالة الاختراق للمعلومات، أو ضياع البيانات أو هجمات الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة. كما يتوجب النظر في الآثار الأخرى كضياع الوقت أو الأسوأ من ذلك وهو فقدان سمعة الشركة، كما يتوجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة تقييم استراتيجيات الأمن وحماية البيانات لديهم بشكل دوري بغية اتخاذ قرارات أكثر صواباً ومعرفة.