بعد اختيار المجلس العسكرى له ضمن أعضاء المجلس الاستشاري، أكد سامح عاشور نقيب المحامين أنه يعكف على إعداد مشروع قانون اختيار أعضاء لجنة إعداد الدستور، نافيًا تكليف المجلس العسكري له بذلك، لكنه أوضح أن وضع القانون لا بد أن يحصل على توافق المجتمع ليكون معبرًا عن جموع الشعب حتى نبدأ أولى خطوات الاستقرار بوضع الدستور. وكان عاشور قد وضع على صفحته على "الفيس بوك" استطلاع رأى للمحامين حول انضمامه للمجلس أم لا جاء كالتالي: "سامح عاشور يستشير: ما رأيك فى قبول أو رفض عضوية المجلس الاستشارى؟ بعد أن اختار المجلس العسكرى 50 شخصية قانونية وسياسية كمجلس استشارى من بينهم نقيب المحامين بصفته.. القرار النهائى بعد الاستطلاع.. رجاء ذكر سبب القبول أو الرفض وجاءت كافة التعليقات لتؤيد النقيب فى موافقته على العضوية".