المحكمة الدولية: لدينا الدليل على ارتكاب وزير الدفاع السوداني جرائم حرب

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية -لويس موريس أوكامبو- أن المحكمة تمتلك أدلة جديدة تدين عبد الرحيم محمد حسين -وزير الدفاع السوداني- بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان خلال الفترة من أغسطس 2003 إلى مارس 2004.
وقال أوكامبو، في مقابلة خاصة لقناة "العربية" الاخبارية مساء اليوم "السبت"، إن المحكمة الدولية لديها أدلة تثبت تورط حسين في الهجوم على المدنيين خلال الحملة العسكرية على إقليم دارفور. وأضاف أن حسين كان الممثل للرئيس السوداني عمر البشير، والمشرف على الحملة العسكرية التي قام بها وزير الدفاع السابق أحمد هارون على دارفور، والتي استهدفت حوالي أربعة ملايين نسمة.
وحول ماهية الإجراء الجديد بعد إصدار مذكرة التوقيف بحق وزير الدفاع السوداني، أوضح أوكامبو أنه طلب من القضاة في المحكمة الدولية الجنائية إضافة اسم عبد الرحيم حسين قبل هارون، مشيرا إلى أنه فور إصدار مذكرة الاعتقال فإن المحكمة ستقوم بإبلاغ الحكومة السودانية بها من أجل تنفيذها. وأعرب أوكامبو عن أمله في أن يؤدى هذا الحوار القضائي في قضية دارفور إلى اقناع الحكومة السودانية بمراجعة سياساتها واعتقال وزير الدفاع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يجب على الحكومة السودانية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، وكذلك أحمد وهارون وعلي قشيب.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في وقت سابق مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بتهمة تنسيق أعمال إبادة جماعية في دارفور، بالإضافة إلى أحمد هارون وزير الداخلية السابق وعلي قشيب الذي كان يتزعم إحدى الميليشيات المسلحة.
وحول إمكانية محاكمة سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي أمام المحكمة الدولية الجنائية، أوضح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن القضاء الليبي هو صاحب الصلاحية في محاكمة مرتكبي الجرائم، لكن أوكامبو أشار إلى أن المحكمة الدولية الجنائية جمعت أدلة تبين جرائم الاغتصاب التى تم ارتكابها في ليبيا خلال الفترة الأخيرة ولا يعرف المسؤولون عنها، لافتا إلى أن المحكمة بصدد تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم من أجل تقديمهم للمحاكمة.