قضاة مجلس الدولة: سيكون لنا موقف آخر إذا تكررت تجاوزات المرحلة الأولى

قال المستشار محمد ضياء الدين -رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالوكالة- إن هناك العديد من الأخطاء والتجاوزات التى حدثت فى الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، طالت عددًا من القضاة المشرفين عليها، ومنهم قضاة مجلس الدولة، وأنه وجموع قضاة المجلس ينتظرون ما ستسفر عنه الجولة الثانية من انتخابات الإعادة فى هذه المرحلة، وسيكون لهم موقف آخر فى حالة إذا تكررت تلك الأخطاء والتجاوزات.
وأضاف ضياء الدين -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر النادى، وحضره جميع أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم أعضاء غرفة العمليات التى شكلها النادى لمتابعة سير العملية الانتخابية- أن غرفة العمليات بدأت عملها فى اليوم السابق لإجراء الانتخابات، وتابعت جميع تفاصيلها، لكنها رصدت العديد من الأخطاء والتجاوزات التى تعرض لها عدد من قضاة مجلس الدولة، تحديداً المشرفين على بعض اللجان الفرعية.
وأشار إلى أن تلك الأخطاء والتجاوزات كان على رأسها قصور فى عملية التأمين، سواء أثناء مرحلة التصويت وبعد انتهائها، مضيفا أن بعض القضاة اضطر إلى حماية صناديق الفرز وتأمينها بشخصه بمعاونة الموظفين المتواجدين معه فى اللجنة، علاوة على صعوبة الانتقال من مكان إقامتهم لمقار اللجان.
وأوضح رئيس النادى، أن حالة العديد من اللجان كانت غير لائقة على الإطلاق بهذه الانتخابات التى ضرب فيها الشعب المصرى مثلاً يحتذى به فى التحضر والرقى، حيث اضطر بعض القضاة إلى افتراش الأرض ليقوم بعملية الفرز، فضلاً عن لجان أخرى كانت مكشوفة وأدى هطول الأمطار عليها إلى مشاكل ضخمة كادت تفسد العملية الانتخابية فى تلك اللجان برمتها.
وطرح المستشار محمد ضياء الدين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة المكلف عدة اقتراحات لتلافى تلك السلبيات والأخطاء فى الجولة الثانية من المرحلة الأولى، وكذا المراحل القادمة من الانتخابات عبر تشكيل لجان شعبية من أبناء كل دائرة توافق عليهم الجهات المعنية بتأمين الانتخابات ويتم تمييزهم ب"شارة" لمعاونة تلك الجهات فى تأمين الانتخابات.
كما اقترح أن يتم تسليم أوراق التصويت للقاضى رئيس اللجنة الفرعية قبل الانتخابات بيوم واحد لتكون فى حوزته ويذهب بها بنفسه إلى مقر لجنته لتفادى أزمة تأخير بدء التصويت، وكذلك ضغط اللجان الفرعية فى لجنة واحدة يشرف عليها القاضى مع زيادة عدد الصناديق، سواء للفردى أو القائمة، تخفيفاً من الإرهاق والجهد الواقعين على عاتق القضاة.
وأضاف أنه لابد من توفير وسائل نقل كافية لنقل الصناديق من مقار اللجنة الفرعية إلى لجان الفرز بحيث تتواجد الصناديق فى لجان الفرز قبل نهاية عمل اللجنة الفرعية بساعتين على الأقل.
وتحدث كل من المستشارين عبد الجيد العوامى وخالد حسن عضوى مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة وغرفة العمليات التى تم تشكيلها، حول بعض التجاوزات التى حدثت لبعض قضاة المجلس المشرفين على الانتخابات، وقالا إن عدد قضاة المجلس الذين أشرفوا على الانتخابات بلغ 1770 قاضيا من إجمالى 2200 قاضٍ هم جميعا أعضاء مجلس الدولة.
وفى نهاية المؤتمر أكد ضياء الدين، أن كل ما رصدته غرفة العمليات من أخطاء وسلبيات فى عملية الإشراف رفعت بها مذكرة رسمية إلى اللجنة العليا للانتخابات لوضعها فى الاعتبار، مشددا على أنه فى حالة تكرار أى من هذه التجاوزات سيكون للنادى موقف آخر، وأن جميع الخيارات ستكون مطروحة وستكون الكلمة الأخيرة للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة.
وفى أعقاب انتهاء المؤتمر، حضر مندوب عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتقى أعضاء مجلس إدارة النادى للوقوف على الأخطاء التى رصدتها غرفة عمليات النادى الخاصة بالانتخابات، حيث تقدموا لمندوب المجلس العسكرى بمذكرة بتلك الوقائع، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبحث تفاديها فى المراحل المقبلة من الانتخابات ومنع تكرارها.