المرشحان للداخلية : دكتور حاصل على نوط الامتياز..ولواء كان ذراع العادلي وظله

اسمان ترددا بقوة خلال الساعات الماضية كمرشحين لتولي وزارة الداخلية، هما اللواء نشأت الهلالي -مدير أكاديمية الشرطة السابق- واللواء عبد الرحيم القناوي -مساعد أول الوزير للأمن-، وشتان ما بين الرجلين.
يحمل اللواء نشأت الهلالي سجلاً ناصع البياض فهو من مواليد المنصورة سنة 1944 حصل على ليسانس الحقوق وبكالوريوس المواد العسكرية من كلية الشرطة عام 1965 بتقدير امتياز وهو الأول على دفعته.
عين معيدًا بكلية الشرطة وحصل على الدكتوراة في القانون من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1985 وكان موضوع رسالته (الأمن الجماعي الدولي) من قسم القانون الدولي العام.
وتدرج في المناصب بها حتى عين كبيرًا لمعلمي كلية الشرطة من سنة 1991 حتى سنة 1993 ثم عين مديرًا للكلية من سنة 1993 حتى سنة 1997 ثم ترقى إلى منصب مساعد أول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة منذ عام 1998 وحتى سنة 2004 ورئيسا للمجلس الأعلى للشرطة من عام 2002 حتى عام 2004 حاصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى.
عرف عنه اهتمامه بحال الشرطة ورجالها، يطالب بوقف نزيف الهيبة من الإعلام قبل المواطن، يحذر من استمرار الوضع الحالى ومخاطره، يرى أن الحل لابد أن يسير فى طريقين متوازيين، أحدهما طالب الشرطة، والآخر قيادات الداخلية. يؤكد أن أزمة الشرطة فيما مضى أنها كانت تحمى النظام لا الوطن.
وفى المقابل تمخضت الترشيحات الوزارية الجديدة فولدت لنا وزيرًا للداخلية لا يختلف كثيرًا عن سابقه وولي نعمته حبيب العادلي فهو أقرب المقربين له والذراع الأيمن التى تطال كل شىء انه اللواء عبدالرحيم القناوى -مساعد أول وزير الداخلية للأمن- خرج الى المعاش منذ عامين بعد ان جدد له العادلى عاما بعد بلوغه السن القانونية.
يبلغ القناوي 64 عاما من مواليد محافظة قنا ينتمي لأسرة رقيقة الحال كافح أبوه المنتمي للطريقة الصوفية كى يلحقه بالشرطة هو وشقيقيه وأسماهم جميعًا اسماء مركبة تيمنا باولياء الله الصالحين عبد الرحيم القناوى السيد البدوى المرسي ابو العباس.
تدرج القناوي فى المناصب حتى أصبح نائبًا لمدير أمن أسيوط ثم مديرًا لأمن القليوبية ثم رئيسًا لمباحث الوزارة ثم مديرًا للأمن العام، وارتكبت اثناء توليه هذا المنصب جرائم بشعة وفشل فى تحديد هوية الجناة فلجأ إلى التلفيق وكانت أبرز الأمثلة على ذلك مذبحة بنى مزار الشهيرة التى راح ضحيتها 7 أشخاص من بينهم نساء وأطفال وبرأت المحكمة المتهم الذى قدمته مصلحة الأمن العام للمحاكمة بعدها كافأه العادلي وأسند له منصب مساعد أول الوزير للأمن.