تحديد أوصاف شخص ترك السيارة المفخخة قبل انفجارها بموكب الوزير

تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى أوصاف أحد المشتبه فى تورطهم بمحاولة اغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أول أمس، مؤكدة أنه كان يقف إلى جوار السيارة المفخخة، وتحرك قبل انفجارها بدقائق، وهو يحمل "جركن فارغ " بدعوى أنه ذاهب إلى محطة وقود لشراء بنزين.
وترجح مصادر أمنية الكشف عن منفذى الهجوم خلال الساعات المقبلة، حيث تعمل أجهزة البحث الجنائى فى 3 اتجاهات
الأول: يتعلق بنتائج تقارير الطب الشرعى، وإجراء تحليل الحامض النووى للأشلاء البشرية التى عثر عليها فى محيط الانفجار، ومعرفة ما إذا كانت لها علاقة بالمصابين فى الحادث ، أو تخص أشخاص آخرين.
الثانى: يختص به قطاع الأمن الوطنى، الذى يبحث عن الأشخاص المحتمل ارتكابهم لمثل هذه النوعية من الجرائم، التى تشير إلى حرفية منفذيها، خاصة من الجماعات الجهادية والتكفيرية المسلحة التى تورطت فى أحداث إرهابية سابقة، وقد رصدت أجهزة الأمن عددا من الجهاديين الهاربين من سيناء، وبعض الخلايا النائمة، وكشفت المعلومات المبدئية لجهاز الأمن الوطنى، أن مرتكبى الجريمة خططوا لها منذ فترة، ودرسوا مكان إقامة وزير الداخلية جيدا، ومواعيد خروجه من منزله، كما اختاروا موقع الحادث بدقة شديدة، وفى توقيت تقوم فيه سيارات الوزير بالتهدئة فى تقاطع شارع مصطفى النحاس مع أحد الشوارع.
وتفيد معلومات الأمن الوطنى بأن تجهيز العبوة الناسفة تم بطريقة حديثة، ويمكن أن يكون قد أعدها خبير. وحدد الجهاز عددا من الجهاديين والتكفيريين، بينهم أشخاص شاركوا فى اعتصام رابعة العدوية، وهددوا بمسلسل من الاغتيالات
أما الاتجاه الثالث فهو إعداد فريق من 60 ضابطا، بينهم رؤساء مباحث القاهرة ومعاونيهم، تحت إشراف اللواء أسامة الصغير واللواء جمال عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وذلك للمشاركة فى حملة تمشيط واسعة على شقق مدينة نصر ورابعة العدوية للكشف عن هوية الأشخاص الذين استأجروا شققا فى المنطقة المجاورة، خاصة الأجانب منهم، وبيان مدى انتماءاتهم السياسية.
وكانت أجهزة الأمن قد تعرفت على صاحب السيارة المستخدمة فى الحادث، وتبين أنه طالب بكلية الهندسة، وأكد خلال التحقيقات معه، أنه أبلغ عن سرقة سيارته منذ شهر، وأن متصلين طلبوا منه مبلغا ماليا لردها، لكنهم أوقفوا التفاوض خشية القبض عليهم، لذا ترك الأمر لمباحث سرقة السيارات. وأكد صاحب السيارة أنه ليس له أي علاقة بجماعة الإخوان ، وتم صرفه بعد ساعتين من التحقيق معه وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا.