في محاولة اغتيال وزير الداخلية

خبراء المفرقعات يحددون طريقة تفجير العبوة الناسفة

قال مصدر أمني مسئول "للجمهورية" إن أجهزة الأمن توصلت إلي معلومات مهمة في حادث محاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمس الأول.
وأشار المصدر إلي أن هذه المعلومات قد تقود إلي الكشف عن أبعاد الجريمة خلال الساعات القادمة والوصول إلي مرتكبيها.. وأشار المصدر إلي أن أجهزة الأمن توصلت إلي خيوط مهمة تقود إلي مرتكبي الحادث خلال ساعات.
وذكر المصدر أن فريقاً أمنياً يضم كلا من اللواءات أحمد حلمي مساعد أول الوزير مدير الأمن العام وخالد ثروت مساعد أول الوزير لقطاع الأمن الوطني واللواء حسين شفيق مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير لأمن القاهرة يقوم حاليا بمواصلة التحريات المكثفة لاستكمال عمليات البحث اللازمة حول الحادث.
وفي هذا السياق ذكر المصدر أن أجهزة الأمن توصلت إلي معلومات مهمة حول السيارة التي استخدمت في استهداف وزير الداخلية.
وأشار المصدر إلي أن أجهزة الأمن بدأت في استجواب صاحب السيارة للوقوف علي مدي علاقته بالحادث.
ووفقا للمعلومات التي توصل إليها فريق البحث الأمني حتي الآن فإن كافة المؤشرات ترجح أن الحادث تم باستخدام سيارة مفخخة كانت متوقفة وأن العبوة الناسفة تم وضعها داخل السيارة لكن الفريق الأمني لم يستبعد بشكل تام أن يكون الحادث بسبب عمل انتحاري.
وأشار المصدر إلي الأشلاء التي عثر عليها بموقع الحادث تقوم الأجهزة المختصة حاليا بتحليل الحامض النووي الخاص بها لتحديد ما إذا كانت تخص المصابين الذين تعرض بعضهم لبتر أجزاء من جسده أم أنها تخص "شخصاً آخر مجهولا".
وقال المصدر إن الطريقة التي تم تفجير العبوة الناسفة بها ستتحدد بشكل نهائي خلال الساعات القادمة عقب فحص خبراء المفرقعات والعمل الجنائي لمسرح الحادث والسيارة وبقايا الانفجار.
في نفس الوقت تحقق الأجهزة المعنية فيما ورد من معلومات من أن سيارة كانت في موقع الحادث استقلها ما يقرب من شخصين في انتظار ما سيتم عنه التفجير وأن هذه السيارة كانت ستتدخل بالتعامل مع ركب الوزير في حال فشل محاولة تفجير العبوة الناسفة.
وكشف مسئول أمني "للجمهورية" أن سيارات الحراسة الخاصة بالوزير امتصت 75% من الانفجار مما تسبب في وقوع إصابات بالغة الخطورة في العديد من طاقم الحراسة.. وقال المسئول الأمني إن امتصاص سيارات الحراسة لهذه الموجه الانفجارية.. منع كارثة محققة كانت ستسفر عن وقوع عشرات القتلي من المواطنين في موقع الحادث.
وقال المسئول الأمني إن قوة التفجير التي نجمت عن العبوة الناسفة تشابه قوة التفجير الناجمة عن قنبلة كبيرة الحجم أحدثت موجة انفجارية لمساحة 200 متر مربع.
وشدد المصدر علي أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يتابع الجهود التي يقوم بها الفريق الأمني في هذا الشأن مؤكداً أن أجهزة الأمن ستتوصل إلي الإرهابيين خلال ساعات.
من جانبه أكد النادي العام لضباط الشرطة في بيان له أنه يدين ويستنكر الحادث الذي تعرض له وزير الداخلية.. وقال النادي في بيانه إن التصعيد الخطير والمستمر منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة الذي بدأ بمهاجمة أقسام الشرطة لاغاية منه سوي زعزعة الاستقرار وتهديد الأمن وترويع المواطنين و الزج بالبلاد في دوامة الاضطربات الأمنية.. ودعا النادي في بيانه الجميع للتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية من أجل مجابة الموجهة الإرهابية الفاشلة.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان رسمي انها تلقت العديد من برقيات الإدانة للحادث الإرهابي من كل من جيمس وات السفير البريطاني في القاهرة والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني محامي عام أول النيابة قد انتقلت إلي مكان الحادث وقامت بإجراء معاينة لمسرح الجريمة واستمعت إلي أقوال المصابين.. وطلبت تحريات الأمن الوطني والأمن العام حول الحادث.
وقامت النيابة بضم أقوال شهود العيان والمصابين في الحادث إلي ملف التحقيقات حيث روي الشهود والمصابون ما شاهدوه من الانفجار وآثاره واشتعال النيران في عدد من السيارات.