الأمن يحدد مواصفات مشتبه فى مسئوليته عن تفجير السيارة المفخخة

غادر موقع الحادث قبل الانفجار بدقائق بدعوى جلب بنزين للسيارة

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى صاحب السيارة التى استخدمت فى محاولة اغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أول أمس، توصلت الأجهزة إلى أوصاف أحد المشتبه فى تورطهم بالحادث، كان يقف إلى جوار السيارة المفخخة، وتحرك قبل انفجارها بدقائق، حاملا «جركن»، بدعوى أنه ذاهب إلى محطة وقود لشراء بنزين.
وتعرفت أجهزة الأمن على صاحب السيارة المستخدمة فى الحادث، وتبين أنه طالب بكلية الهندسة، وأكد خلال التحقيقات معه، أنه أبلغ عن سرقة سيارته منذ شهر، وأن السارقين طلبوا منه مبلغا ماليا لردها، لكنهم أوقفوا المفاوضات خشية القبض عليهم، لذا ترك الأمر لمباحث سرقة السيارات.
وأكد صاحب السيارة أنه ليس لع علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، فيما تقرر صرفه بعد ساعتين من التحقيق معه وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا.
ورجحت مصادر أمنية الكشف عن منفذى الهجوم والتوصل إليهم خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن أجهزة البحث الجنائى تعمل فى 3 اتجاهات أولها يتعلق بنتائج تقارير الطب الشرعى، وإجراء تحليل الحامض النووى للأشلاء البشرية التى عثر عليها فى محيط الانفجار، ومعرفة ما إذا كانت لها علاقة بالمصابين فى الحداث، أو تخص أشخاص آخرين.
والاتجاه الثانى يختص به قطاع الأمن الوطنى، الذى يبحث عن الأشخاص المحتمل ارتكابهم لمثل هذه النوعية من الجرائم، التى تشير إلى حرفية منفذيها، خاصة من الجماعات الجهادية والتكفيرية المسلحة التى تورطت فى أحداث إرهابية سابقة، وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن رصدت عددا من الجهاديين الهاربين من سيناء، وبعض الخلايا النائمة، وكشفت المعلومات المبدئية لجهاز الأمن الوطنى، أن مرتكبى الجريمة خططوا لها منذ فترة، وأنهم درسوا مكان إقامة وزير الداخلية جيدا، ومواعيد خروجه من منزله، وأنهم اختاروا موقع الحادث بدقة شديدة، وفى توقيت تقوم فيه سيارات الوزير بالتهدئة فى تقاطع شارع مصطفى النحاس مع شعراوى، وأفادت معلومات الأمن الوطنى بأن تجهيز العبوة الناسفة تم بطريقة حديثة، ويمكن أن يكون قد أعدها خبير.
وأضافت المصادر أن جهاز الأمن الوطنى حدد عددا من جهاديين وتكفيريين، بينهم أشخاص كانوا معتصمين فى رابعة العدوية، وهددوا بمسلسل من الاغتيالات، إلى جانب أن الأمن الوطنى أعاد استجواب عدد من الأجانب قبض عليهم فى أحداث رابعة العدوية والمظاهرات الأخيرة.
الاتجاه الثالث للكشف عن الجريمة هو إعداد فريق من 60 ضابطا، بينهم رؤساء مباحث القاهرة ومعاونيهم، تحت إشراف اللواء أسامة الصغير واللواء جمال عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وذلك للمشاركة فى حملة تمشيط واسعة على شقق مدينة نصر ورابعة العدوية للكشف عن هوية الأشخاص الذين استأجروا شققا فى المنطقة المجاورة، خاصة الأجانب، وبيان مدى انتماءاتهم السياسية.
وفى السياق ذاته، استمع فريق البحث الجنائى، الذى يقوده اللواء سيد شفيق مدير المباحث الجنائية، واللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، إلى أقوال 4 عمال، قبض عليهم من إحدى العقارات المنشأة حديثا، وتبين أنهم اختبأوا فور سماع دوى الانفجار وإطلاق النار من أسلحة حرس وزير الداخلية وخوفهم من القبض عليهم، وتم صرفهم مباشرة.