"الجنزوري": انتعاش الاقتصاد يتوقف على الأمن وتوافق القوى السياسية

أكد الدكتور كمال الجنزورى المكلف برئاسة حكومة الإنقاذ الوطني أنه سيعتمد فى الحكومة الجديدة على شخصيات لديهم القدرة على العمل وفهم الواقع المحيط حولهم من أجل إنعاش الاقتصاد المصرى والخروج من تلك المرحلة.
وقال الجنزورى فى مقابلة خاصة مع برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم" الفضائية وبثت مساء أمس "الأحد"- إنه لا بد من وجود أمن وتوافق سياسى بين جميع القوى السياسية، مشيرًا إلى أن التحديات الموجودة حاليًا أكبر بكثير من التحديات التى كانت تواجهه فى التسعينيات. وأشار إلى أنه سيضع المعايير لاختيار وزرائه، مؤكدًا أنه سيفتح ذراعية لجميع القوى السياسية من أجل تقديم الترشيحات المناسبة، لافتًا إلى عدم وجود أسماء بذهنه الآن للبدء بهم.
وأوضح الجنزورى أن إعادة انتعاش الاقتصاد المصرى يتوقف على هدوء الشارع المصرى واستقرار الأمن، مناشدًا كافة جموع الشعب المصرى إعطائه فرصة كافية للعمل قبل تقييمه، مؤكدًا أن عجلة الإنتاج لن ترجع مرة أخرى فى ظل تلك التوترات والاعتصامات. وطالب جميع الفئات المعتصمة في جميع ميادين مصر، بإعطاء فرصة لحكومة الإنقاذ خلال الشهرين المقبلين بأن تعمل لتدور عجلة الإنتاج قبل الاحتفال بثورة 25 يناير.
وأشارالدكتور كمال الجنزورى المكلف برئاسة حكومة الإنقاذ الوطني إلى أن لديه أجندة خاصة بالأجور والمعاشات والزراعة والسياحة وتحريك عجلة الاقتصاد في البلاد، مؤكدًا "أن حكومة الإنقاذ لكى تنجح فلا بد أن يكون فيها وجوه لها قدرة وخبرة وقبول في الشارع بغض النظر من تتبع وأن توجد بها هيئة استشارية لتبدي رأيها في قرارات يتم الاتخاذ بها".
وقال إن الخريطة السياسية للبلاد قد تم تحديدها وهى تتكون من ثلاثة مكونات "مجلس تشريعي ورئيس جمهورية منتخب ودستور جديد"، مشيرًا إلى أنه يوجد "مجلس شعب" سينتهي من تشكيله في مارس المقبل يليه لجنة تأسيسية يليه دستور ثم رئيس جمهورية منتخب، راجيًا كل مواطن مصري الإدلاء بصوته لكى نضمن وجود مجلس شعب يمثل كل فئات المجتمع المصري. وعن صلاحيات حكومة الإنقاذ الوطني الحالية، قال الدكتور الجنزوري "إن أى حكومة على مدار ال 60 عامًا الماضية ودستور 56 ثم دستور عام 71 والذي يليه كان يعطي السلطات كلها لرئيس الجمهورية لأنه رئيس الجهاز التنفيذى بالدولة وأن السلطات الموجودة لرئيس الوزراء لا تزيد كثيرًا عن الوزير إلا أنه يعين رئيس شركة". وأضاف الجنزوري "أن المادة 56 من الإعلان الدستوري الذى دشن في 30 مارس الماضي، تعطي 10 صلاحيات لمجلس الوزراء فيها مكون من الصلاحيات التشريعية ثم التنفيذية، لافتًا إلى أن المادة 10 فيه ستعدل لأن التفويض كان لأحد أعضاء المجلس وعلى ذلك سوف يفوض رئيس الوزراء بالسلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية".