العسكرى: صلاحيات الجنزورى كاملة لكنها مؤقتة.. الجبالى: صلاحيات الجنزورى وهمية

اثار قرار المجلس العسكر بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس حكومة الإنقاذ الوطنى كمال الجنزورى مما جعل الجميع فى حالة من حالات الإرتباك وقد ذكر مصدر عسكري مسؤل بأن صلاحيات الجنزورى كاملة، لكنها مؤقتة بحكم الدستور.
وأضاف المصدر أن المشير حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالب وزارة "الإنقاذ الوطني"، خلال لقائه بالوزراء عقب أداء اليمين الدستورية، أن تكون أولويات العمل على تحقيق الاستقرار الأمني لإعادة دفع عجلة العمل والإنتاج بمعدلاتها في جميع المجالات، وسرعة قيام أجهزة الأمن بتولى كل مسئولياتها بما يتيح عودة رجال القوات المسلحة إلى ثكناتهم بعد أن يكونوا قد أدوا مهامهم في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد، ويتفرغوا لمسئولياتهم الأساسية في الدفاع عن أرض مصر وسيادتها.
وأكد المصدر أنه فى سبيل ذلك تم منح رئيس الوزراء صلاحيات غير مسبوقة، هى التى تضمنتها
المادة 56 من الإعلان الدستورى، التى تنظم صلاحيات المجلس العسكرى "فيما عدا الصلاحيات الخاصة بالقضاء والقوات المسلحة"، وتتضمن هذه المادة عشرة مواد أساسية تنص على الآتى:
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:
1 - التشريع.
2 - إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
3 - تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.
4 - دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه.
5 - حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
6 - تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وتعتبر جزءا من النظام القانوني في الدولة.
7 - تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
8 - تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
9 - العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
10 - السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.
وقد سببت هذه الاختصاصات خلطاً ًحول هذه الصلاحيات ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، ومدى تضاربها مع السلطات التشريعية والتنفيذية، وردا على هذه التساؤلات أكد المصدر ل"بوابة الأهرام" أن هذه الصلاحيات كاملة وتامة لرئيس الوزراء، لكنها مؤقتة، بمعنى أنه بمجرد تشكيل مجلسى الشعب والشورى تعود إليهما اختصاصاتهما، والتى كان يتولاها المجلس العسكرى، ثم فوضها إلى رئيس مجلس الوزراء، فيما عدا القضاء والقوات المسلحة.
من جهتها إتهمت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أصحاب المصالح الخاصة بأنهم سيقاومون أى محاولة للإصلاح الاقتصادى، لذلك لابد للوزارة الجديدة أن تكون أكثر حسماً، مؤكدة على ضرورة وجود خطة قصيرة المدى لعمل مسكنات اجتماعية للشعب المصرى، مشيرة إلى أن الانتخابات البرلمانية هى أقرب لرؤية جديدة لمنظومة قديمة، وأن البرلمان القادم لا يعبر عن قوى الثورة، وأنه ليس الأفضل فى المرحلة القادمة.
وأوضحت الجبالى، أن الشكل النهائى لأعضاء المجلس الاستشارى لم يستقر عليه بعد، وأنها لن توافق على الاشتراك فى هذا المجلس إلا بعد موافقة المؤسسة القضائية، خاصة أن هذا المجلس سيأتى بإجراء رسمى.
ولفتت الجبالى، إلى أن نقل صلاحيات رئيس الجمهورية لوزارة الجنزورى ليس بالشكل الذى فهمه البعض بنقل جميع الاختصاصات ما عدا الخاصة بالقضاء والقوات المسلحة، وإنما نقل الصلاحيات التنفيذية فقط، لأن هناك أموراً سيادية لا يجوز دستورياً نقلها إلى أى جهة.