الإسلاميون يرفضون تأجيل الانتخابات و يتجهون للانسحاب من الميدان

الجماعة الاسلامية : اقتحام الداخلية ومديريات الأمن مخطط لإلغاء الانتخابات والتأجيل يزيد الاحتقان.
حزب النور: قوى بعينها تروج لشائعة تأجيل الانتخابات.. وسنشكل لجاناً شعبية لحمايتها.
الجبهة السلفية: حكومة التحرير لا تمثل الشعب وسننسحب من الميدان.
أثارت تصريحات صحفية منسوبة للمستشار عبد المعز إبراهيم أن المجلس العسكري يدرس الآن تأجيل الانتخابات في محافظتي القاهرة والإسكندرية، حفيظة عدد من القوى الإسلامية التي رفضت أي حديث عن التأجيل، مرحبين في الوقت نفسه برئيس الوزراء المكلف الدكتور الجنزوي مطالبين بمنحه الصلاحيات كافة، رافضين الحكومة التي أعلن عن تشكيلها من جانب القوى الثورية في التحرير مؤكدين أنها لا تمثل إرادة الشعب وتعبرعن الليبراليين والعلمانيين، رافضين ما اسموه ب"ديكتاتورية التحرير".
واعتبر عصام دربالة - رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية - ما يجري في معظم محافظات مصر مخططاً لإلغاء الانتخابات من خلال محاولة اقتحام وزارة الداخلية وكسر هيبة الشرطة وكذلك من خلال محاولة إحراق أقسام الشرطة ومديريات الأمن، مشيراً إلى أن كل دوائر الإسكندرية والقاهرة ليس بها اضطرابات، مضيفًا أن القاعدة المنطقية في هذا الصدد أن أي دائرة من دوائر المحافظة بها اضطرابات أمنية قد تؤثر على سير الانتخابات بشكل عام من الممكن تأجيلها إلى فترة أخرى.
وأشار دربالة إلى اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها قرار التأجيل وهي التي تقدر الحالة الأمنية في الدوائر أما تأجيل الانتخابات جملة ففى تقدير الجماعة الإسلامية يعد قراراً يزيد الشارع احتقانا، مضيفاً أن خارطة الطريق التي رسمها العسكري من إجراء الانتخابات في موعدها ثم كتابة الدستور من قبل هيئة تأسيسية ثم تسليم السلطة إلى رئيس مدني قبل نهاية 30 يونية، قد تساعد على استقرار الوضع في الشارع.
وأضاف دربالة أن قرار تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء وافق عليه معظم أعضاء الجماعة الإسلامية على أساس انه رجل لم يتلوث كما تلوث رجال النظام السابق، ولكن الجماعة الاسلامية كانت ترغب في ان يقوم المجلس العسكري بعمل مشاورات موسعة مع القوى السياسية حول تولي رئاسة الوزراء والصلاحيات التي سيعطيها العسكر له حتى وإن حدث تفويض كامل من العسكري له فهذا لن ينقص من المجلس العسكري شيئاً، بل سيكتبها له التاريخ.
وشدد دربالة على أن تخلي العسكري لمجلس رئاسي مدني لن يساعد على حل الأزمة بل إنه سيؤدي إلى المزيد من المصادمات بين أبناء الوطن الواحد، فالتحرير ليس كل مصر كلها وإن كان لابد من الاستماع لأرائهم في كل حال.
ونفي دربالة حدوث خلافات بين التيار الإسلامي في هذه الأزمة خصوصًا حول فكرة الاعتصام ورحيل "العسكري" وحكومة الجنزوري، معتبراً أن هناك تنوعاً في الرؤى وليس توزيعاً للأدوار أو تفتيتا للأوضاع، مضيفا كما نرفض دكتاتورية العسكر نرفض أيضا دكتاتورية ميدان التحرير.
بينما اتهم يسري حماد - المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي قوى بعينها أنها هي التي تروج لشائعات تأجيل الانتخابات البرلمانية كما أنها تدعو لمليونية غدا لمقاطعة الانتخابات، لذا أدعوا جموع الشعب المصري عدم الاستماع لتلك الدعوات التي يبغون بها نشر الفوضى وعدم الاستقرار.
كما انتقد حماد موقف القوى السياسية الموجودة في الميدان أمس من أنها تقوقعت حول رأيها ولم تأخذ رأى أحد من الإسلاميين الموجودين في الميدان حول تشكيل الحكومة التي شكلوها في الميدان، فهناك العديد من الأسماء التي اقترحوها وجهت إليها انتقادات من العديد من القوى السياسية مثل "البراد عي، وجورج إسحاق، وحسام عيسى محامي مجدي راسخ المتهم في قضايا فساد".
وأضاف حماد أن حزب النور سيدافع عن إجراء الانتخابات في موعدها وسيشكل لجاناً شعبية لتأمينها في الإسكندرية علي الرغم من تعهد الجيش بتأمينها تأميناً كاملاً.
بينما أكد خالد سعيد المتحدث - الرسمي للجبهة السلفية - أن الجبهة الآن بصدد إصدار قرار الانسحاب من الميدان بعد أن تم وقف العنف بعد وساطة قدمتها الجبهة السلفية مع لواءات الداخلية وعلى الأخص اللواء سعيد سعيد - القائد المكلف بحماية وزارة الداخلية - وأن الجبهة ضد تأجيل الانتخابات، مضيفًا أن "نزولنا في جمعة المطلب الواحد لم يكن ضمن أهدافه تأجيل الانتخابات، بل إننا نزلنا في الأحداث الأخيرة لنصرة أخوة لنا أما وإن تم تحقيق الهدف فلا غاية من تواجدنا".
كما رفض سعيد الحكومة التي تم تشكيلها في ميدان التحرير أمس، معتبراً أنها حكومة لا تمثل إرادة الشعب بل هي إرادة العلمانيين والليبراليين، قائلا: نعم طالبنا بحكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات ولكن دون تخلي العسكري عن السلطة دون إعطائها لرئيس مدني منتخب وفقا لخارطة الطريق التي وضعها، فما يمنع من أن تدار الدولة من حكومة إنقاذ وطني و المجلس العسكري.
ومن ناحيته أكد محمد نصر - مدير مكتب حازم أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - أنه بصدد إصدار بيان الآن يتضمن عناصر أساسية هى التأكيد على نقل السلطة إلى المدنيين من خلال التأكيد على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها والرفض القاطع لأي تأجيل بها، ثم انتخابات رئاسية في موعد أقصاه 30 إبريل وليس 30 يونية.
ونفى نصر أن يكون أبو إسماعيل قد دعا لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، متسائلاً كيف ينادي بذلك وهو من أكثر المنادين بسرعة نقل السلطة للمدنيين؟ !