رئاسة "الجنزوري" للحكومة تثير جدلًا بين خبراء الاقتصاد

أثار تكليف المجلس العسكري للدكتور كمال الجنزوري لتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة جدلًا واسعًا، و تباينًا حادًا في الآراء بين رجال الاقتصاد و خبرائه، حيث رحب البعض بالجنزوري رئيسًا للحكومة، مؤكدين أنه اختيارًا صائبًا، و أنه الأصلح لقيادة مصر خلال هذة المرحلة الحرجة، في حين اعترض البعض عليه، مرجعين ذلك إلى أنه لايصلح لهذا المنصب، و أن له من النقاط السوداء ما يعكر صفو تاريخه السياسي، و يهدد بفشل حكومته في إدارة البلاد وكسب تأييد الشعب وثواره.
الدكتور محرم هلال -الرئيس التنفيذي لاتحاد المصري لجميعات المستثمرين- رحب بتكليف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة، مؤكدًا أن الجنزوري مشهود له بالنزاهة وطهارة اليد، الأمر الذي يبعث على التفاؤل، و يبشر بتهدئة حدة الاحتقان الوطني الذي تشهده مصر حاليًا.
مؤكدًا أن الجنزروي لديه من الخبرة و التمرس السياسي ما يؤهله لقيادة الفترة المتبقية من عمر الحكومة الانتقالية بنجاح و اقتدار، خاصة و أن له خبرة اقتصادية متميزة تجعل رؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري أكثر صحة و حكمة.
و اتفق معه ممدوح ثابت مكي عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، موضحًا أن تكليف الجنزوري برئاسة الحكومة اختيار صائب من المجلس العسكري، مشيرًا إلى أن تقلد الجنزوري لمنصب رئيس مجلس الوزراء عام 1996 بالإضافة إلى اختياره وزيرًا لأكثر من مرة يجعله خبيرًا بكيفية إدارة الحكومة، حيث إنه ملمٌ بأهم مشكلات البلد، وعلى دراية واعية بكيفية مواجهتها.
و أضاف أن كون الجنزوري من أشهر المعادين لنظام مبارك يجعل له شعبية وقبولًا كبيرًا بمختلف الأوساط المجتمعية، خاصة لدى ثوار التحرير.
في المقابل لم يرحب سامح مصطفى زكي -عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية- باختيار الجنزروي لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدًا أنه اختيار خاطئ، و لن يستطيع بث الطمأنينة في نفوس الجماهير.
و أرجع زكي سبب اعتراضه على الجنزروي إلى النقاط السوداء في تاريخ كمال الجنزروي، موضحًا أن ملف توشكى من أهم نقاط الضعف والسلبية التي تؤخذ على سيرة الجنزوري في إدارة الحكم، حيث إن توشكى -و التي تعد أحد أبرز نماذج فساد النظام السابق- كانت نتاجًا لحكومته، مضيفًا أنه على الرغم من أن مدى مشاركة الجنزوري في مفاسد هذا المشروع غير محددة، إلا أنه حتى الآن لم يتم إثبات خلو مسئوليته من فساد هذا الملف.
و قال إن من أهم سمات رئيس الحكومة المطلوب لهذه المرحلة الانتقالية ألا يكون من بقايا النظام السابق، أو حتى خارجًا عن عباءته، ذلك علاوة على ضرورة منح المجلس العسكري الصلاحيات الأساسية الواجبة لرئيس الحكومة، بحيث لا يكون مجرد واجهة ليس لها أي صلاحيات أو قوى لاتخاذ أي قرار، كما كان الحال مع حكومة الدكتور عصام شرف.