إنقسامات بين الأحزاب والائتلافات حول "الجنزوري"

شهد قرار المجلس العسكري بتعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسًا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تأييدًا من قبل بعض الأحزاب فيما رفضه البعض الآخر، وعدد من إئتلافات شباب الثورة.
وأكد التحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، أن اختيار الجنزورى "جيد"، وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن "الجنزورى" سمعته ملوثة، ومحسوب على النظام السابق. ووصف طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، ترشيح "الجنزورى" ب"الكارثة".
ورفض السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، تكليفه بتشكيل الوزارة. وأصدرت حركة 6 أبريل بيانًا أعلنت فيه رفضها تكليف "الجنزورى" لأنه رمز للنظام السابق.
واعتبرت الجمعية الوطنية للتغيير فى بيان لها، القرار غير مقبول، ويؤدى إلى تأجج الموقف. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن "الجنزورى" يملك قدرًا كبيرًا من المصداقية والكفاءة.
وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، أن اختياره "جيد"، لكنه يجب أن يجتمع بجميع الأحزاب والقوى السياسية للاتفاق على شكل وطريقة إدارة الحكومة الجديدة.
وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى: نثق فى قدرة الجنزورى على قيادة البلاد. ورحب حزب الأصالة السلفى بتعيينه رئيسًا للحكومة.
و من جهة أخرى قوبل قرار تكليف "الجنزوري" بتشكيل حكومة إنقاذ وطني مع منحه كافة الصلاحيات اللازمة لذلك، بانقسامًا بين المحتجين المعتصمين بميدان التحرير حيث يرى البعض اختياره عودة الى حكم حسني مبارك في حين أثلج صدور اخرين يعتبرونه "نظيف اليد" ويمتلك المهارات اللازمة لاستعادة الامن والنظام.
ويرى محللون أن الجيش ربما لم يجد الكثير من الاشخاص المستعدين لتولي مهمة قيادة حكومة في بلد يعصف به العنف والاحتجاجات في ظل أول انتخابات حرة منذ عقود ويتجه صوب أزمة اقتصادية كبيرة.
وأقر الجنزوري الذي تولى رئاسة الوزراء لنحو اربعة اعوام في الفترة ما بين 1996 و1999 بأن ستكون صعبة، وأضاف في اول تصريح له يوم الجمعة "من يتولى المسؤولية الان فهو تحد كبير لان أي مسؤول حاليا أفضل له أن يجلس في منزله."، وطلب الجنزوري من الجيش بعض الوقت لتشكيل حكومة