خسائر محدودة للبنوك بعد غلق أفرع وسط البلد والمحافظات الساخنة

استبعد مصرفيون تكبد البنوك خسائر كبيرة جراء غلق بعض فروعها بمنطقة وسط البلد وبعض المحافظات الساخنة نتيجة الاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة وأكدوا على عدم تأثر تعاملات البنوك نتيجة الإغلاق الحالى مقارنة بغلقها وتوقفها عن العمل لفترة قاربت الشهر خلال بداية الثورة.
وأجبرت أحداث التحرير إغلاق فروع البنوك الموجودة بمنطقة وسط البلد وبعض المحافظات الساخنة مثل الإسكندرية والسويس وذلك لليوم الخامس على التوالى.
أكد عمرو طنطاوى مدير قطاع الفروع والنظم المصرفية ببنك مصر - إيران للتنمية أن إغلاق فروع البنوك الموجودة فى منطقة وسط البلد أمر طبيعى ومنطقى فى ظل حالة الاضطراب والتظاهرات الكبيرة فى ميدان التحرير بالرغم من الهدنة والتهدئة التى تم الاتفاق عليها اليوم بين المتظاهرين ورجال الشرطة إلا أن الأوضاع غير مستقرة ولا نعلم مدة سريان تلك التهدئة ونجاحها أو فشلها ويشير إلى أن البنوك تخشى من تعرضها لأى أعمال سلب ونهب أو بلطجة فى ظل استمرار الأحداث الحالية وكان من الضرورى إغلاق البنوك فى تلك المنطقة الملتهبة لحين استقرار الأوضاع لافتًا إلى أهمية العمل على استقرار وهدوء الأوضاع لإنقاذ الاقتصاد المصرى من الأزمة الخانقة التى يمر بها حاليًا ويستبعد طنطاوى ارتفاع خسائر البنوك وتراجع أرباحها جراء إغلاق بعض فروعها فى التحرير أو باقى المحافظات نظرًا لاستمرار العمل بباقى الفروع وإغلاق الفروع ليس الفاعل الأساسى فى السوق نظرًا لكم المشاكل والصعوبات الاقتصادية التى طالت كل القطاعات وصارت هناك حالة من الركود والتراجع والتى انعكست سلبيًا على الجميع.
ويتفق معه فى الرأى أحمد آدم الخبير المصرفى ومدير قطاع البحوث بالبنك الوطنى للتنمية السابق ويستبعد تأثر البنوك سلبيًا بإغلاق بعض فروعها فى منطقة وسط البلد نتيجة أحداث التحرير حيث يمكن لعملاء تلك البنوك مسايرة أعمالهم من خلال فروع أخرى أو من خلال خدمة الإنترنت والتى صارت متاحة فى غالبية البنوك على عكس إغلاق البنوك خلال المرحلة الأولى للثورة والتى اتخذها النظام السابق كوسيلة ضغط على المواطنين واتخاذها كتغطية على أسرار القروض الممنوحة لرجال النظام السابق وقد تم إغلاق البنوك خلال بداية الثورة لمدة تقارب الشهر على مدى مرحلتين وهو إغلاق غير مبرر واستبعد آدم تكبد البنوك لخسائر كبيرة نتيجة إغلاق بعض فروعها بمنطقة وسط البلد.