الوزارات السيادية بيد المعارضة اليمنية وفقاً لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية

كشفت مصادر صحفية جانباً من الاتفاق الذى أبرم بين السلطة اليمنية والمعارضة فى إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، حيث تم الاتفاق على عدة محاور سيتم تنفيذها بدءاً من اليوم عقب توقيع الرئيس اليمنى - على عبد الله صالح - اليوم على المبادرة الخليجية فى الرياض.
تقاسم الوزارات السيادية
فى إطار المباحثات الجارية لنقل السلطة فى اليمن سلمياً، فى نطاق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية بإشراف دولى ضمن الآلية التى تم الاتفاق عليها بين الرئيس اليمنى وقيادة المعارضة مساء الاثنين الماضى، أن الجانبين يؤكدان أن الرئيس صالح قد فوض نائبه تفويضاً لا رجعة فيه بجميع الصلاحيات الرئاسية اللازمة لتوقيع هذه الآلية وتنفيذها.
وقالت تلك المصادر: إن هذه الصلاحيات تشمل الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويبدأ تنفيذ هذه الآلية بمجرد توقيع الرئيس صالح أو نائبه على المبادرة الخليجية، وبعدها تبدأ الفترة الانتقالية التى تتم على مرحلتين، الأولى: تبدأ ببدء تنفيذ هذه الآلية وتنتهى باختيار الرئيس، فيما تبدأ الثانية بعد الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيس بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس النواب.
كما اشترط الاتفاق أن يكون أعضاء الحكومة على درجة عالية من النزاهة ولم يتم إدانتهم بانتهاك حقوق الإنسان.
وأكدت المصادر، أن من بين بنود الاتفاق أن تسمى المعارضة مرشحها، حيث يصدر النائب قراراً رئاسياً بتكليفه بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى ويتم تشكيل الحكومة فى فترة أقصاها 14 يوماً، مشيرة إلى أن الحكومة ستتكون بنسبة 50% من مرشحى المؤتمر وحلفائه و50% من أحزاب اللقاء المشترك وشركائه، وستشغل النساء ما لا يقلّ عن 20% من المناصب الوزارية لكل حزب، ويقسم الطرفان الوزارات السيادية بالتساوى، وهى: "وزارة الدفاع والداخلية والمالية والعدل والتخطيط والإعلام والنفط والخارجية"بحيث لن يشغل أى من الجانبين وزارة الدفاع والداخلية فى آن واحد، وعندما يرأس أحد الجانبين إحدى الوزارات يكون نائبه من الجانب الآخر، ويكون رئيس الوزراء من المشترك ونائبه من المؤتمر.
تحقيق الأمن والاستقرار
كما نصت بنود الاتفاق على أن يشكل نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطنى ومجلس النواب لجنة الشئون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك لجنة عسكرية برئاسة نائب رئيس الجمهورية.
ومن البنود الهامة التى شملها الاتفاق إنشاء مجموعة اتصال للتواصل مع الشباب المعتصمين فى الميادين والساحات بمختلف المحافظات لإطلاعهم على تفاصيل الاتفاق وبدء حوار ونقاش مفتوح حول مستقبل البلاد، من خلال مجلس الحوار الوطنى وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق نص على رفع المسلحين المدنيين غير النظاميين من الشوارع وعودتهم إلى منازلهم، وإعادة تأهيل من لا ينطبق عليه شروط الخدمة فى القوات المسلحة والأمن.
وفيما يتعلق باللجنة العسكرية، فيمارس الرئيس المنتخب القيادة العليا للقوات المسلحة وينشئ مجلساً عسكرياً أعلى مهامه تحقيق هيكلة الجيش تحت قيادة موحدة.
صياغة الدستور
يعمل مجلس الحوار الوطنى – الذى سيكون شاملاً للجميع ويضم ممثلين عن المؤتمر الشعبى العام والمجلس الوطنى لقوى الثورة السلمية الذى يضم المشترك وشركاءه وبقية الحركات والأطياف السياسية - يعمل هذا المجلس على إنشاء لجنة لصياغة الدستور والإصلاح الدستورى ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسى بما فى ذلك الحالة فى الجنوب وتقديم الدستور المعدل إلى الشعب للاستفتاء عليه، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا.
وبحسب المصادر المطلعة، فإن نائب الرئيس ورئيس الحكومة سيعملان على تشكيل لجنة التفسير فى غضون 10 أيام من بدء تنفيذ هذه الآلية ويكون مهمة لجنة التفسير حل النزاعات، حيث يتم تشكيل هذه اللجنة من 5 أشخاص ممن يحظون باحترام جميع فئات الشعب اليمنى.