تيارات دينية تتصارع سياسياً ولجنة الأحزاب ترفض وتقبل بمعايير غير واضحة

رغم رفض قانون تأسيس الأحزاب، لتلك التى تقوم على أساس دينى إلا أن هناك عدّة أحزاب حصلت على الموافقة الرسمية باعتبارها مدنية، في حين أنها في حقيقة الأمر أحزاب دينية، فقد تم قبول حزب النور وحزب الأصالة رغم أن أداءهما العملي على الأرض لا علاقة له بالسياسة بقدر ما له علاقة بتديين السياسة وأخذها تحت عباءة الإسلام السلفي، ومع ذلك تم رفض "حزب البناء والتنمية" التابع للجماعة الإسلامية، وكذلك حزب "التحرير" التابع للتيار الإسلامي الشيعى.
صفوت عبد الغنى عضو الجماعة الإسلامية وعضو "حزب البناء و التنمية"، يقول إنه تم رفض أوراق حزب البناء والتنمية من لجنة شئون الأحزاب، وذلك لرفض تقييم الشريعة الإسلامية التي كانت من أهم بنود الحزب وتحديداً "تطبيق الشريعة الإسلامية"، ولكن المحكمة الادارية العليا أصدرت يوم 10 أكتوبر حكماً بالموافقة على الحزب خاصة أن ما يطلبه الحزب يتفق مع الدستور والقانون .
اما عن موافقة اللجنة لأحزاب اخرى دينية ايضاً كحزب النور، وحزب الاصاله فقال صفوت: "اننا جميعاً كأحزاب تحت شعار الحزب المدنى ولكن تم رفض أوراقنا لأن اللجنه التى قبلت الأحزاب الأخرى لم تكن نفس اللجنة التى رفضت قبول أوراق حزب البناء والتنمية، وأيضا رفض اللجنة للباب الأول وهو الهوية الشرعية لأنه كان موجوداً كنص صريح ولم يكن بين السطور كباقى الأحزاب.
وتساءل صفوت: "هل الحزب الذي ينادى بتطبيق الشريعة حزب دينى؟ كما أن المحكمة حكمت بالموافقة على الحزب، فالحزب لم يكن حزباً دينياً ولكنه يطالب بتطبيق الشريعة، فالحزب الدينى هو الذى ينادى بأمور عقائدية، وأكد أن الحزب يضم مجموعة من المسيحين فهو لا يقتصر على المسلمين فقط".
أما بخصوص حزب "التحرير" الشيعي، فقد أكد الدكتور أحمد راسم النفيس -وكيل مؤسسى الحزب- أن لجنة الأحزاب لم ترفض حزب التحرير لأنه حزب شيعى، ولكنها رفضت بحجة أن عدد التوكيلات لم يكتمل وادعو أن التوكيلات التى تم تقديمها اقتصرت على 36 توكيلاً فقط، في حين أنه تم تقديم أكثر من 5000 توكيل، كما ادعوا أننا لم ننشر إعلاناً في الجرائد، رغم أننا أعلنا في جريدة مسائية، إضافة إلى أن هناك مشاكل أخرى داخل الحزب نفسه، فقد ادعى وليد عبيد -أحد الموكلين بتجميع التوكيلات للحزب- أننى قمت بالاستيلاء على التوكيلات دون علمه، وأكد النفيس أن هناك شخصيه سياسية رفض ذكر اسمها هي السبب وراء رفض أوراق الحزب. كما ختم كلامه بالقول:" أنا أرغب في تأسيس حزب مصري سياسي يضم جميع الفئات والأديان، ولا يقتصر على المسلمين الشيعة فقط".
المستشار محمد عيد محجوب -أمين عام لجنة الأحزاب السياسية- قال إن أسباب عدم قبول أوراق حزب التحرير تعود إلى أنه لم يستوف الشروط المقررة قانوناً للموافقة على تأسيسه، ذلك أن الإخطار الذى تقدم به -منفرداً- أحمد راسم النفيس، اقتصر على 36 توكيلاً صادراً له كوكيل عن المؤسسين ولم يحضر باقى وكلاء المؤسسين أو من ينوب عنهم لاتخاذ الإجراءات أمام لجنة الأحزاب السياسية، كما تقدم أحدهم وهو وليد عادل محمود الذى كان له 2656 توكيل بطلب استرداد التوكيلات المشار إليها الصادرة له، بدعوى أنه لم يفوض أحداً فى تقديمها ومن ثم فإن الإخطار لم يستوف شرطاً أساسياً خاصاً بنصاب الإخطار العددى الوارد فى المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة2011 ، لذلك قررت لجنة الأحزاب السياسية عدم قبول الإخطار المقدم من أحمد راسم النفيس بتأسيس حزب التحرير وعرض الأمر على المحكمة الإدارة العليا بالاعتراض على قيام هذا الحزب، ولا يوجد أى أسباب خفية أخرى لرفضه.
وبالعودة إلى حزب النور وكيفية حصوله على الموافقة لتأسيسه رغم توجهاته الدينية الواضحة جداً، تهرب ياسر عبد التواب المسئول الإعلامى وواحد من مؤسسى الحزب ورفض الإجابة على أسئلتنا.
ورغم كل ما سبق، يبقى السؤال، هل يتم تطبيق البند الخاص بوجوب عدم توجه أي حزب دينياً؟، أم ان الأمر -شكلياً- يمكن التهرب منه بسطور مدنية في أوراق التقديم؟ وهل تقتصر لجنة الأحزاب على مراجعة أوراق وتوكيلات فقط، أم عليها متابعة أداء الأحزاب لضمان التزامها بقانون تأسيس الأحزاب وبنوده؟.