تنطلق بعد ساعات قلائل فعاليات أول انتخابات نزيهة لنقابة المحامين بعد ثورة 25 يناير، والتى يعتبرها المحامون بداية الطريق لتحول نقابتهم إلى مهمتها الحقيقية، ملاذاً للمطالبين بالحرية، لاسيما بعد أن شهدت عقد أول ألوية ثورة يناير. يشارك في الانتخابات التى تبدأ مع دقات التاسعة من صباح غدٍ الأحد نحو ربع مليون محام، لاختيار أول مجلس ونقيب بروح الثورة دون تدخل الحزب الوطنى ورجال أمن الدولة فى العملية الانتخابية، والذين وصلوا بالنقابة إلى طريق الضياع والانهيار ودخولها فى نفق مظلم. ويتنافس 24 مرشحا علي منصب نقيب المحامين أبرزهم الدكتور محمد كامل - نائب رئيس حزب الوفد وكيل نقابة المحامين الأسبق المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين - وسامح عاشور - رئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين الأسبق - ومنتصر الزيات عضو - مجلس النقابة الأسبق - ومختار نوح عضو - مجلس النقابة الأسبق - بينما يتنافس على مقاعد عضوية مجلس النقابة البالغ عددها 46 مقعدا، نحو 373 مرشحا بواقع 151 مرشحًا يتنافسون على مقاعد المستوى العام البالغ عددها 12 مقعدا فى تشكيل المجلس، و31 مرشحًا يتنافسون علي مقاعد الإدارات القانونية البالغ عددها 3 مقاعد، و191 مرشحًا يتنافسون علي مقاعد المحاكم الابتدائية البالغ عددها 31 مقعدا ويتم تسليم الناخب داخل لجنته الانتخابية ثلاث بطاقات عند عملية التصويت، واحدة لاختيار مرشح لمقعد النقيب، وأخرى لانتخاب 15 مرشحاً لعضوية مجلس النقابة، منهم 12 مرشحا لمقعد المستوى العام، و3 لمقعد القطاع العام "الإدارات القانونية" وبطاقة ثالثة لانتخاب المرشحين على مقاعد المحاكم الابتدائية. ويتم انتخاب مرشح واحد لكل محكمة ابتدائية، باستثناء محاكم شمال وجنوب القاهرة، والجيزة والإسكندرية، سيتم اختيار 2 من المرشحين لكل محكمة منهم وتشتعل المنافسة بين القوائم الثلاث التى تخوض انتخابات النقابة، وهى قائمة "تحالف القوى الوطنية" التى شكلها محامو الإخوان فى لجنة الشريعة الإسلامية، وقائمة "التغيير والإصلاح" التى شكلتها رابطة المحامين الإسلاميين، وقائمة "شباب محامى مصر" التى كونها عدد من شباب المحامين مؤخرًا لمواجهة القوائم الأخرى، وتشتعل المنافسة بين "الإخوان" و"المحامين الإسلاميين وتجري الانتخابات تحت إشراف أعضاء هيئة النيابة الإدارية بعد رفض القضاة الإشراف علي الانتخابات عقب أزمة قانون السلطة القضائية بين المحامين والقضاء. وفى تمام الخامسة من مساء نفس اليوم، تغلق الصناديق وتبدأ عمليات الفرز ليتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، وإرسالها للجنة الرئيسية العامة بمقر النقابة العامة للمحامين بوسط القاهرة. ومن جانبها فتحت النقابة باب الاستعلام أمام المحامين لمعرفة اللجان التى سيقوموا بالإدلاء بأصواتهم أمامها وأماكنهم المحددة , وذلك من خلال أرقام "الكارنيهات" الخاصة بكل محام. وتجرى الانتخابات تحت إشراف أعضاء هيئة النيابة الادارية بعد رفض القضاة الاشراف على الانتخابات عقب ازمة قانون السلطة القضائية بين المحامين والقضاة، وكان المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل -رئيس هيئة النيابة الإدارية- التى سيتولى مستشاروها الإشراف القضائى الكامل على انتخابات نقابة المحامين، قد أعلن، أن عمليات الفرز فى تلك الانتخابات سوف تجرى داخل مقار اللجان الفرعية للانتخابات بحضور مندوبى المرشحين حرصا على الشفافية المطلقة للعملية الانتخابية وللدواعى الأمنية التى قد تحول دون نقل الصناديق إلى اللجان العامة وقال انه تم تشكيل غرفة عمليات ستكون فى حالة انعقاد مستمر حتى اكتمال العملية الانتخابية وإعلان نتائجها. ومن ناحية أخرى، أوضح المستشار عبد الغفور خليل - رئيس اللجنة القضائية - أن هناك 425 لجنة فرعية و23 لجنة عامة على مستوى الجمهورية لمباشرة انتخابات نقابة وعلى جانب أ خر ترددت بعض الشائعات داخل النقابة، بأن محامى الإخوان غيّروا موقفهم نحو تأييدهم لمحمد كامل، الأمر الذى نفاه محمد طوسون - مسؤول ملف المحامين فى جماعة الإخوان مقرر لجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة - مؤكدا استمرار تدعيمهم ومساندتهم لكامل بقوة ووصف ما تردد أنه شائعات مغرضة.