ربع مليون محام يختارون اليوم مجلس الثورة لنقابة المحامين

تجري اليوم انتخابات نقابة المحامين علي منصب النقيب ومجلس النقابة العامة وتعتبر هذه الانتخابات أول انتخابات بعد ثورة يناير وبعد حل مجلس النقابة السابق برئاسة النقيب حمدي خليفة وفقا لحكم من محكمة القضاء الإداري عقب صدور حكم من محكمة الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 100 لسنة 1993 والخاص بالتنظيمات الديمقراطية للنقابات المهنية.
تشهد الانتخابات التي يتوقع أن يدلي فيها أكثر من ربع مليون محام بأصواتهم منافسة قوية بين المرشحين حيث تعد هذه الانتخابات هي الأولي التي تجري بعيداً عن الحسابات السياسية وتدخلات الحزب الوطني المنحل.
ويتنافس علي موقع النقيب 25 مرشحاً أبرزهم منتصر الزيات ود.محمد كامل مساعد رئيس حزب الوفد والذي يحظي بدعم جماعة الإخوان المسلمين وسامح عاشور رئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين الأسبق ومختار نوح عضو مجلس النقابة الأسبق.
وعلي مقاعد العضوية البالغ عددها 46 مقعداً نحو 341 بواقع 147 مرشحاً تنافسوا علي مقاعد المستوي العام البالغ عددها 12 مقعداً و31 مرشحاً يتنافسون علي مقاعد الإدارات القانونية البالغ عددها 3 مقاعد و163 مرشحاً يتنافسون علي مقاعد المحاكم الابتدائية البالغ عددها 31 مقعداً.
وتسببت الأزمة بين القضاة والمحامين بشأن قانون السلطة القضائية في رفض القضاة الإشراف علي انتخابات النقابة واضطرت اللجنة القضائية المؤقتة المشرفة علي النقابة إلي الاستعانة بأعضاء هيئة النيابة الإدارية.
من جهة أخري أكد المستشار عيد سالم أمين عام المجلس الأعلي للقضاء ان اعتذار المجلس عن عدم الاشراف الكامل علي انتخابات المحامين لا علاقة له بالأزمة التي حدثت مؤخرا بين القضاة والمحامين.. مشيرا إلي انشغال القضاة بالاعداد للانتخابات البرلمانية.
أضاف ان العلاقة بين القضاة والمحامين عادت مرة أخري إلي طبيعتها بعيداً عن الأحداث العابرة التي وقعت مؤخرا.
من جهة أخري وافق المستشار تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية علي اجراء العملية الانتخابية لنقابة المحامين اليوم واجراء الفرز بمقر اللجان الفرعية في وجود مندوبي المرشحين وذلك حرصا علي الشفافية المطلقة للعملية الانتخابية وللدواعي الأمنية التي قد تحول دون نقل الصناديق إلي اللجان العامة.. قال المستشار محمد سمير المشرف علي إدارة الإعلام بالهيئة انه تم إبلاغ المستشارين ورؤساء اللجان العامة بالقرار.. وان غرفة العمليات ستظل في حالة انعقاد حتي اكتمال العملية الانتخابية برمتها وإعلان النتيجة.