ذكرت صحيفة "راديكال" التركية، اليوم الأربعاء، أن تركيا قررت تأمين الدعم اللوجستي السياسي وليس العسكرى لأعضاء المجلس الوطني السوري وإتاحة الفرصة لتسيير أعمالهم من تركيا رغم عدم اعترافها الرسمي بالمجلس المعارض لنظام الرئيس بشار الأسد، وذلك عقب تصاعد حدة التوتر السياسي بين البلدين عقب الاعتداءات على القنصليات الدبلوماسية التركية في سوريا وإحراق العلم التركي. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة إلى أن أنقرة اتخذت قرارا بعدم الاستعجال بالاعتراف الرسمي بالمجلس الوطني السوري إلا ومن بعد تحديد الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية موقفهم الرسمي من المجلس، لأنها لا ترغب بأن تكون الدولة الأولى المعترفة بالمجلس الوطني السوري، ولكن هذا لا يعني أنها ترفض افتتاح مكتب ارتباط لهم في تركيا. وأضافت الصحيفة أن أنقرة تخطط لقطع علاقاتها في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة بشكل تدريجي مع دمشق، بعد قطع علاقاتها السياسية، في محاولة لمحاصرة نظام بشار الأسد بدلا من التوجه للحرب الداخلية التي ستضر كل دول المنطقة وفي مقدمتها تركيا لأنها تمتلك معها حدودا مشتركة تصل مساحتها إلى 800 كيلومتر.