فى اول هجوم من نوعه: "الجيش السوري الحر" يهاجم مجمعا تابعا للمخابرات الجوية بدمشق

وسط مقاطعة سورية‏,‏ عقد وزراء الخارجية العرب إجتماعا أمس في العاصمة المغربية الرباط لمتابعة قرار تعليق عضوية دمشق وذلك في وقت عزز فيه منشقون عن الجيش السوري هجماتهم علي مواقع حيوية للجيش الحكومي‏.‏ وفي اول هجوم يعلن عنه علي منشأة أمنية كبيرة في الانتفاضة ضد الرئيس بشار الاسد, قال نشطاء حقوقيون أن منشقين عن الجيش السوري هاجموا مجمعا للمخابرات علي أطراف العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح أمس.
وأطلق اعضاء جيش سوريا الحر قذائف كلاشنيكوف ونيران مدافع رشاشة علي مجمع كبير لمخابرات القوات الجوية يقع علي الطرف الشمالي للعاصمة علي الطريق السريع بين دمشق وحلب.
وأضاف النشطاء إن معركة بالاسلحة النارية أعقبت ذلك وحلقت طائرات هليكوبتر فوق المنطقة. وقال النشطاء إن التقارير الأولية تفيد بمقتل ستة جنود وإصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح.
جاء الهجوم علي المبني بالتزامن مع إعلان إتحاد قراصنة سوريا الأحرار عن إختراق نظام التجسس والمراقبة التابع للنظام السوري بالإضافة إلي تمكنهم من القيام بسحب نسخة من البيانات المخزنة ورفعها إلي الإنترنت.
ويدعي المخترقون أنهم يمتلكون بيانات تحتوي الكثير من أسماء المستخدمين وكلمات السر والمواقع التي يزورونها ونوع أنظمة التشغيل وغيرها من الأمور التي تساعد الحكومة علي تتبع الأشخاص ولكن المخترقين لم يوضحوا هل تم تخريب نظام الإختراق أم لا؟.
وقد تواصلت الإعتداءات السورية علي المدنيين المطالبين بالديمقراطية, حيث قتل16 شخصا أمس بينهم6 في مدينتي حمص ودرعا. كما نفذت قوات الأمن السورية حملة اعتقالات في بلدة حسم الجولان, وداهمت بلدتي نوي ونمر في محاولة لكسر الإضراب فيهما, فيما قتل مدني برصاص حاجز للقوات السورية قرب بلدة الحارة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد مقتل4 أشخاص هم ثلاثة منشقين ومدني إثر كمين نصبته لهم قوات عسكرية نظامية في بلدة كفرزيتا بريف حماة في حين قتل8 في أدلب.
ووفقا للمرصد, قتل3019 مدنيا و1029 من الجيش وقوي الأمن الداخلي منذ بداية الاضطرابات منتصف مارس الماضي.
ويأتي اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في الرباط بعد أربعة أيام علي قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا بسبب استمرار حملة القمع بدلا من تنفيذ مبادرة سلام عربية.
و كانت الوكالة السورية العربية للانباء قد أعلنت قرار سوريا عدم المشاركة في الاجتماع الخاص بالتعاون العربي التركي والاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية والمقررين في الرباط.
في غضون ذلك, رأي جبر الشوفي عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري ان الاجراءات التي قامت بها السلطات السورية امس بتنفيذ بعض بنود المبادرة العربية باطلاق سراح اكثر من الف معتقل, وبدء سحب المظاهر الامنية ونزول الشرطة الي الشوارع لا يمكن ان يؤثر علي قرارات وزراء الخارجية العرب.. مشيرا الي أن الافراج عن الف شخص لايساوي شيء لأن عشرات الآلاف مازالوا في السجون السورية.
علي صعيد متصل, ذكرت صحيفة راديكال التركية أن أنقرة قررت تأمين الدعم اللوجستي السياسي وليس العسكري لأعضاء المجلس الوطني السوري واتاحة الفرصة لتسيير أعمالهم من تركيا رغم عدم اعترافها الرسمي بالمجلس المعارض لنظام الرئيس بشار الأسد وذلك عقب تصاعد حدة التوتر السياسي بين البلدين عقب الاعتداءات علي الممثليات الدبلوماسية التركية في سوريا واحراق العلم التركي.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة إلي أن انقرة اتخذت قرارا بعدم الاستعجال بالاعتراف الرسمي بالمجلس الوطني السوري الا ومن بعد تحديد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية موقفهم الرسمي من المجلس, لانها لا ترغب بأن تكون الدولة الأولي المعترفة بالمجلس الوطني السوري, ولكن هذا لا يعني انها ترفض افتتاح مكتب ارتباط لهم في تركيا.