أوغلو: نظام الأسد سيدفع ثمنا باهظا بسبب أفعاله

استهداف مقر للمخابرات بدمشق في أول هجوم علي منشأة أمنية كبيرة

قال وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أن "النظام السوري سيدفع ثمنا باهظا علي أفعاله". وكان أوغلو يعلق أمام الصحفيين علي القمع التي تمارسه قوات النظام السوري قبل أن يتوجه إلي اجتماع مع وزراء خارجية دول الجامعة العربية الذين يعقدون اجتماعا في العاصمة المغربية الرباط امتنعت دمشق عن حضوره، ومن المتوقع أن يتم خلاله التصديق علي قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة. وفي دمشق هاجم منشقون عن الجيش السوري يطلقون علي أنفسهم "الجيش السوري الحر" مجمعا للمخابرات علي أطراف دمشق أمس في أول هجوم يعلن عنه علي منشأة أمنية كبيرة منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد. وقال اتحاد تنسيقات الثورة السورية إن اعضاء جيش سوريا الحر أطلقوا قذائف "أر.بي.جيه" ونيران مدافع رشاشة علي مجمع كبير للمخابرات الجوية يقع علي الطرف الشمالي للعاصمة علي طريق دمشق-حلب البري السريع. وأعقب ذلك نشوب معركة بالأسلحة النارية وحلقت طائرات هليكوبتر فوق المنطقة. وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد أفاد في بيان أمس أن "أصوات الانفجارات هزت بلدات زملكا وحمورية ودوما وحرستا في محافظة ريف دمشق". ولم يوضح المرصد اسباب هذه الانفجارات. وأضاف المرصد في بيان ثان أن "ثلاثة انفجارات هزت حي برزة تبعها اطلاق رصاص كثيف". وفي محافظة درعا سمع دوي "اطلاق رصاص كثيف في كافة أحياء مدينة جاسم"، بحسب المصدر نفسه. وفي ريف حماة أعلن المرصد السوري عن مقتل ثلاثة منشقين ومدني برصاص قوات الأمن السورية في بلدة كفرزيتا. وفي حمص، أكد المرصد "استشهاد مواطن بإطلاق رصاص من حاجز أمني في حي البياضة". جاء ذلك في وقت أعلنت فيه قيادة الجيش السوري الحر عن إنشاء مجلس عسكري مؤقت وحددت تشكيلته ومهامه وعلي رأسها إسقاط النظام ومحاسبة أفراده وحماية المواطنين من بطش أدوات النظام والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة ومنع الفوضي. ويرأس المجلس بحسب البيان قائد الجيش العقيد رياض الأسعد الذي أعلن انشقاقه عن الجيش النظامي وتأسيس الجيش الحر في يوليو ويضم في عضويته تسعة ضباط بينهم أربعة برتبة عقيد وثلاثة برتبة مقدم ورائد. كما سيهتم المجلس الذي يتخذ من دمشق مقرا له بدراسة تعداد الجيش وتنظيمه وأماكن تمركزه وتسليحه وتجهيزه وتدريبه كما ينعقد برئاسة رئيسه أو من يفوضه ويتخذ قراراته بأكثرية ثلثي أعضائه وله صلاحيات مطلقة في مجال العمليات الحربية وحفظ الأمن. وسيشكل المجلس، بحسب البيان، محكمة عسكرية للثورة تختص بمحاسبة أفراد النظام ممن يثبت تورطهم بأعمال القتل والاعتداء علي المواطنين السوريين أو تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة. وأكد البيان أن صلاحيات هذا المجلس تنتهي فور انتخاب حكومة ديمقراطية حيث ستعود حينها الصلاحيات للحكومة المنتخبة. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الاردنية أن الحكومة السورية قدمت اعتذارا عن "اعتداء" تعرضت له سفارة المملكة في دمشق حيث انزل متظاهران العلم الاردني عن مبني السفارة ومزقاه.