قرر وزيرا الاستثمار والاتصالات، عدم السماح لقناة الجزيرة مباشر بالعمل في مصر، مؤكدين أن القناة لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصر. ، كما أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأيضا تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها استخدامها.. وكانت الممارسات الإعلامية للقناة، خاصةً في الأشهر الاخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي . وتم إرسال تعليمات إلى الجهات المسئولة لتنفيذ هذا القرار.