فرضت جماعة الإخوان المسلمين حالة من السرية التامة علي تحركات قيادات مكتب الإرشاد وكوادر الصف الأول بالجماعة الهاربين، ففي حين تم ضبط مرشد جماعة الإخوان محمد بديع الصادرة ضده مذكرة توقيف من النائب العام المصري هشام بركات تتهمه فيها بالتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 30 يونية، فانتقلت الولاية لنائبة الثاني محمود عزت. ففي حين أكدت مصادر "للمشهد" أن النائب الثاني للمرشد العام محمود عزت هو من يحرك عقارب الساعة من الخارج، هرب إلى اليمن، ويمكث حالياً في ضيافة قبيلة (الأحمر) ثاني أكبر قبيلة يمنية والمعروفة بانتمائها لجماعة الإخوان، قالت مصادر آخرى أن عزت هرب إلى غزة بمساعدة عناصر من حركة المقاومة حماس، التي خصصت له جناحاً شديد الحراسة في إحدى فنادق غزة. كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من القبض علي قيادات من الجماعة منهم النائب للجماعة خيرت الشاطر والنائب الثاني للجماعة رشاد البيومي ومرشد الإخوان السابق مهدي عاكف ورئيس حزب "الحرية والعدالة" محمد سعد الكتاتني والنائب محمد العمدة وذلك علي خلفية اتهامات بالتحريض على الفتنة وقتل المتظاهرين، بينما لا يزال عددا من القيادات المطلوبة هارباً. مصادر داخل أعضاء المكتب الإداري للجماعة بمحافظة المنيا أكدوا "للمشهد" أن الأعضاء الهاربين يتمركزون في مدن وقري الدلتا والصعيد والمحافظات الحدودية، وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن المطلوبين يزيد عددهم علي 28 من قيادات الجماعة والحزب علي رأسهم صبحي صالح النائب الإخوان ومحمد البلتاجي وحسن البرنس وصفوت حجازي. من جانبه، قال القيادي الإخواني المنشق ثروت الخرباوي أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان إلى جانب القيادات الهاربة مثل محمود عزت هم من يقودون التصعيد والتحرك في الشارع الآن، بُغية الوصول إلى خروج أمن لهم وفك التجميد المقرر على أرصدة الجماعة، موضحاً في تصريحات "للمشهد" أن راشد الغنوشي المفوض بإدارة ملف الأزمة في مصر ومعه إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي، هم من قدموا شكاوى ضد مصر أمام المنظمات الحقوقية العالمية وأمام منظمة العفو الدولية وأمام الأممالمتحدة ويعتزمون تقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية.