ذكرت مصادر دبلوماسية عربية أن تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية ومنظماتها يبقى إجراء صعب التحقيق، لأنه يتعارض مع الخيار العربي في حل الأزمة، موضحة أن تجميد العضوية يعني قطع الاتصالات بين الجامعة ودمشق، وهو ما يحول دون تقديم أي حلول عربية. ومن جانبه صرح نائب الأمين العام للجامعة العربية - أحمد بن حلي- أن خيار تجميد عضوية سوريا كما تطالب به قوى المعارضة مستبعد، مشيرًا إلى أن الجامعة تعتبر أن المبادرة العربية لحل الأزمة السورية ما زالت في بدايتها. وحذر -في مقابلة مع قناة الجزيرة- من أن غلق الأبواب في وجه تلك المبادرة سواء من خلال تجميد عضوية سوريا أو من خلال إغلاق الأبواب في وجه أطراف سورية معينة،سيعني فتح أبواب أخرى، ومن ضمنها التدخل الخارجي. ومن المقرر أن تعقد الجامعة العربية اجتماعا وزاريا غداً -السبت- لبحث تطورات الوضع في سوريا، وحسب مسئولين من المقرر أن يحضروا الاجتماع الوزاري فإن دولا عديدة تعارض ممارسة ضغطاً جدياً على نظام الأسد. وتبرر هذه الدول موقفها بأن عزل سوريا عربيا سيساعد منتقدي نظام دمشق في الغرب على حشد دعم أوسع لعقوبات أشد، وربما لشكل ما من أشكال التدخل. وعلى صعيد متصل يستقبل الأمين العام للجامعة -نبيل العربي- وفدا من المعارضة السورية يمثل لجان التنسيق والمجلس الأعلى للثورة السورية، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، للتشاور بشأن الموقف وعدم توحد المعارضة السورية، وإعلان دمشق أنها جادة في تنفيذ الخطة العربية.
ورفع المتظاهرون السوريون اليوم -الجمعة- لافتات تطالب الجامعة بتجميد عضوية سوريا فيها، لكن مصادر دبلوماسية عربية ذكرت أنه رغم طرح جميع السيناريوهات أمام الاجتماع -بما في ذلك تجميد عضوية سوريا في الجامعة ومنظماتها- فإنه يبقى إجراء صعب التحقيق، لأنه يتعارض مع الخيار العربي في حل الأزمة، موضحة أن تجميد العضوية يعني قطع الاتصالات بين الجامعة ودمشق، وهو ما يحول دون تقديم أي حلول عربية. ورأت بعض المصادر أن تدويل أزمة سوريا عبر نقلها إلى مجلس الأمن خيار محكوم عليه بالفشل، لأن روسيا والصين -اللتين أيدتا مبادرة الجامعة العربية باعتبارها تفتح الطريق لحل الأزمة بطريقة سلمية وسياسية- تهددان باستخدام حق النقض (الفيتو) وتصران على ضرورة حشد الدعم للمبادرة.
