عبرت الحكومة عن الأسى لوقوع ضحايا من الدم المصرى من أى طرف أياً كان توجهه، أثناء فض الاعتصامات بالنهضة ورابعة. وأكدت الحكومة فى بيان رسمى صادر عن مجلس الوزراء اليوم أنها سوف تتصدى بكل حسم وحزم للمحاولات التى بدأتها بعض العناصر التخريبية للاعتداء على الممتلكات العامة وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والتى هى ملك للشعب المصري. وحذرت الحكومة من أنها ستقوم باستخدام كل الوسائل الكفيلة بملاحقة تلك العناصر وحماية ممتلكات الشعب.
وشددت على المضى قدماً فى تنفيذ بنود خارطة المستقبل بشكل يتوخى عدم إقصاء أى طرف من المشاركة فى العملية السياسية على أٌسس ديمقراطية تحقق الانتقال الديمقراطى الذى يليق بمصر. وشددت الحكومة أيضا على استمرار حرصها والتزامها ودعمها لضمان حق التعبير السلمى عن الرأى والتظاهر، طالما كان فى إطار القانون وحماية حرية الآخرين والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع. وأهابت فى بيانها بالمتواجدين على الأرض فى أماكن الإعتصام بالعودة إلى الضمير الوطنى والإستماع إلى صوت العقل وحفظ الدماء والكف الفورى عن استخدام العنف ومقاومة السلطات، وطالبت القيادات السياسية لتنظيم الإخوان بإيقاف عمليات التحريض التى تضر بالأمن القومى، وحملت تلك القيادات المسئولية كاملة عن أية دماء تراق، وعن كل عمليات الشغب والعنف الدائر.
وحيت الحكومة جهود قوات الأمن فى تطبيق القانون فيما يخص فض تجمعى رابعة والنهضة، وأشادت بالتزام تلك القوات بأقصى درجات ضبط النفس والآداء الإحترافى العالى خلال عملية فض الاعتصام، وهو ما انعكس فى انخفاض أعداد الإصابات فى صفوف المعتصمين بالمقارنة بالأعداد المتواجدة على الأرض وحجم التسليح والعنف الموجه ضد قوات الأمن.