الحكومة تأسى لإراقة الدم المصرى وتحمل «الإخوان» المسؤولية

أعرب المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أسى الحكومة المصرية لوقوع ضحايا من الدم المصرى من أى طرف أياً كان توجهه، وتهيب بالمتواجدين على الأرض فى أماكن الإعتصام بالعودة إلى الضمير الوطنى والاستماع إلى صوت العقل وحفظ الدماء والكف الفورى عن استخدام العنف ومقاومة السلطات، كما تطالب القيادات السياسية لتنظيم الإخوان بإيقاف عمليات التحريض التى تضر بالأمن القومى، وتحمل الحكومة تلك القيادات المسئولية كاملة عن أى دماء تراق، وعن كل عمليات الشغب والعنف الدائر.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى بيان رسمى أذاعه منذ قليل، أن الحكومة تحيى جهود قوات الأمن فى تطبيق القانون فيما يخص فض تجمعى رابعة والنهضة، وتشيد بإلتزام تلك القوات بأقصى درجات ضبط النفس والآداء الاحترافى العالى خلال عملية فض الإعتصام، وهو ما انعكس فى انخفاض أعداد الإصابات فى صفوف المعتصمين بالمقارنة بالأعداد المتواجدة على الأرض وحجم التسليح والعنف الموجه ضد قوات الأمن.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تتصدى بكل حسم وحزم للمحاولات التى بدأتها بعض العناصر التخريبية للاعتداء على الممتلكات العامة وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والتى هى ملك للشعب المصرى، وتحذر الحكومة أنها ستقوم باستخدام كل الوسائل الكفيلة بملاحقة تلك العناصر وحماية ممتلكات الشعب.
وأكد أن الحكومة ستمضى قدماً فى تنفيذ بنود خارطة المستقبل بشكل يتوخى عدم إقصاء أى طرف من المشاركة فى العملية السياسية على أٌسس ديمقراطية تحقق الانتقال الديمقراطى الذى يليق بمصر.
وشدد على أن الحكومة حريصة وملتزمة وداعمة لحق التعبير السلمى عن الرأى والتظاهر، طالما كان فى إطار القانون وحماية حرية الآخرين والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.