القوى الوطنية والسياسية تحذر من إنهيار مصر

ذكر المجلس العسكرى فى بيانه رقم 92 أن هناك من يحملون مخططات تدميرية تحاول الإيقاع بالدولة وهيبتها وجيشها، ولكنه فى نفس الوقت لم يُسمهم، كما شهدت الفترة الأخيرة انتشار بعض الفيديوهات على الشبكة العنكبوتية داخل إحدى المراكز البحثية التابع لأحد القوى السياسية المعروفة على الساحة، والذى يدعو فيه إلى هدم الجيش المصرى بل وهدم الدولة كلها.
"المصريون" وجهت تساؤلات كثيرة للقوى السياسية الحزبية والسياسية والثورية والاشتراكية والإسلامية وغيرها، عن هذه التهديدات وخطرها الحقيقى على الدولة، وعن أهمية كشف المجلس العسكرى عن هوية أصحابها ومن يقفون وراءها.
الدكتور محمود حسين, أمين عام جماعة الإخوان المسلمين, طالب المجلس العسكرى بالكشف عن العناصر المخربة التى تحدث عنها، وأن يذكرها على الملأ حتى يعرفهم الناس جميعًا، نافياً تيقن الناس من هذا الكلام إلا بعد تقديم دليل قطعى، على الرغم من أن هناك عناصر بالفعل تحرك الأحداث للأسوأ منذ إندلاع أحداث ماسبيرو ومن قبلها أحداث إمبابة ومحمد محمود وآخرها أحداث القصر العينى التى نحن بصددها.
وبرر المسئول الإخوانى عدم نزول الجماعة فى أكثر من مليونية ، لعلمهم بأن هناك من يحاول أن يجر قدم الإخوان والقوى السياسية إلى تدمير البلاد كلها، ولكنه لم يذكر أسماء هذه العناصر لأن جماعة الإخوان لا تملك هيئة استخبارات استعلامية، والجيش هو من يملكها، منوهًا عن ضرورة القيام بدوره الوطنى فى ذكر هذه الأسماء للمصريين، وأن يكشف المنظمات التى قال إنها حصلت على تمويلات خارجية لإثارة بلبلة كبرى فى مصر عن طريق الإضرابات والتظاهرات للوقيعة بين جيش مصر وشعبها.
ومن جهته، نفى الدكتور عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن تكون هناك مخططات حقيقية لهدم مصر حتى وإن كان هناك كلام من بعض الأشخاص فى فيديو مسجل على مواقع الشبكة العنكبوتية فى هذا الصدد قال فيه بأنه لابد من هدم جيش مصر عن طريق الانشقاقات داخله والإضرابات المتتالية وهدم الدولة كلها وإقامة دولة جديدة.
واستبعد أن يحدث مثل هذا الكلام لأنه مجرد تنفيث عن ديكتاتورية 30 عامًا عانى منها الشعب المصرى كله، فالناس كلها تنفست الحرية أخيرًا، ومن الطبيعى أن نجد مثل هذا الكلام العنفوانى.
واتهم عادل عبد المقصود، رئيس حزب الأصالة السلفى، العلمانيين والليبراليين والشيوعيين بأنهم أصحاب الأيادى الخبيثة فى تدبير مخططات تدمير مصر, مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى من هذه المؤامرة هو منع وصول الإسلاميين للحكم بشتى الصور والطرق.
وطالب بتطبيق حد الحرابة والمفسدين فى الأرض على حركة 6 إبريل المرابطة للاعتصام باستمرار دون أسباب واضحة، وفلول النظام السابق الذين يستخدمون أطفال الشوارع التى تمثل قنابل موقوتة فى تخريب وتدمير مقدرات الوطن، ناهيك عن الشيوعيين الذين يدعون إلى تفتيت القوات المسلحة التى تعتبر حصن الأمان الأخير الذى تتعلق به الثورة.
ودعا التيارات الإسلامية إلى التكاتف جنبا الى جنب لمواجهة المؤامرة الخبيثة التى تحاك ضد الوطن، لافتًا إلى أن القوى الإسلامية لن تشارك فى أى مليونات أو اعتصامات خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل درء الفتن والاصطدام مع القوات المسلحة.
وأشار إلى أنه إذا كان هناك خلاف مع المجلس العسكرى بحكم كونه سلطة تنفيذية فى هذه المرحلة، فإن هذا لايعطى الحق لبعض القوى السياسية لتوجيه اتهام إلى الجيش المصرى باغتصاب الفتيات.
وعلى صعيد متصل استنكر الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية، البيان العسكرى رقم 92 حول وجود مؤامرة مدبرة ضد الجيش المصرى قائلا: "كلام سامح نجيب فى مقطع الفيديو كشف كل حاجة، وماذا ينتظر المجلس العسكرى بعد كل هذه التفاصيل التى أعلنها نجيب".
وطالب صاحب القرار السياسى حالياً باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه المؤامرة، وأن يقدم أسماء المتورطين فيها بأسرع وقت إلى العدالة، مؤكدًا أن المؤامرة ستمتد إلى إسقاط البرلمان والسلطة التشريعية من حين لآخر كما ادعى سامح نجيب فى تصريحاته.
وتساءل عن تباطؤ المجلس العسكرى فى عدم الضرب بيد من حديد على المخربين، وفى الوقت نفسه يستخدم قوة مفرطة فى فض الاعتصام، وهو الأمر الذى يضع عليه مئات علامات الاستفهام فى ظل السياسات المتوترة التى يتبعها.
ونوه إلى أن الجماعة الإسلامية اتخذت عدة خطوات للسيطرة على الفتن فى الشارع المصرى من خلال حملات توعية ضخمة لتوعية الرأى العام وكشف وفضح المخطط للبسطاء والمهمشين من الشعب، فضلًا عن دعوة جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى التكاتف مع الجيش والتصدى لهذه المحنة، بالإضافة إلى أخذ موقف حازم من وسائل الإعلام التى تلعب دورًا فى تزييف الحقائق وتقديم منتج إعلامى يهدف لأغراض خبيثة لدى بعض القوى السياسية.
ودعا القيادى اليسارى نبيل زكى, المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إلى الهدوء وعدم إثارة الفتن، مقللاً من القيمة الأمنية للفيديو الذى نشر مؤخرًا عبر المواقع الإليكترونية والفضائيات، لأنه ماهو إلا حديث مجموعة من المثقفين القارئين لتاريخ الدول الأخرى جيدًا، يعبرون عن توقعاتهم بأن ماحدث فى هذه الدول يمكن أن يحدث فى مصر أو إعادة تجربة 1952 عندما تم محاسبة كل كبار قيادات الجيش، والاعتماد على الرتب العسكرية الصغيرة.
وأشار إلى أن من يحاولون إعطاء هذه الندوة أكبر من حقها ووصفها على أنها بداية مؤامرة مكشوفة، لهم مصالح بعينها يريدون حصدها فى هذه الفترة العصيبة من عمر الوطن.
وعلى صعيد آخر قال تامر وجيه, أحد مؤسسى حركة "الاشتراكيين الثوريين", إن السعى لإسقاط الدولة أمر عار تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن المقصد من سقوط الدولة هو إسقاط دولة الظلم وبناء دولة العدل، لافتًا إلى أن هذا المطلب تطالب به ملايين الأسر الفقيرة من الشعب المصرى.
وأشار إلى أن أعداد حركة الاشتراكيين الثوريين صغير جدا, فضلا عن أن الحركة منذ بدايتها لم تشهد لها أى ممارسة من أعمال عنف أو تخريب ضد مقدرات الدولة، مؤكدًا أن الجماهير الكادحة هى صاحبة الحق فقط فى الخروج إلى الشوارع وتغيير وإسقاط الدولة وكل ماتريد أن تسقطه، مثلما حدث إبان ثورة 25 يناير حيث انحنت أمامها قوة جبروت مبارك وحاشيته – حسب وصفه.
وتساءل وجيه عن المتسبب الحقيقى فيما آلت إليه حالة البلاد منذ إسقاط النظام، ومن يقوم بقتل المتظاهرين العزل وسحل الفتيات وتعرية أجسادهن أمام مسمع ومشاهدة العالم، مؤكدًا أن كل هذه الانتهاكات والتجاوزات الصارخة التى ارتكبها المجلس العسكرى يحاول إلصاقها إلى حركة الاشتراكيين الثوريين.
واعتبر وجيه أن الأمر مؤامرة ومخطط من أجل إرهاب الشعب وإعطاء المبرر لنفسه فى استخدام القوة المفرطة.
ومن ناحيته انتقد الدكتور عبد الغفار شكر، المتحدث باسم التحالف الاشتراكى المصرى للحوار المتمدن، استمرار المجلس العسكرى فى توجيه خطاب واحدٍ، وأن ادعاءات وجود طرف ثالث يثير الكثير من علامات الاستفهام، لافتًا إلى أن اتهام الاشتراكيين الثوريين يعتبر محاولة للتصدى للمظاهرات التى بدأت فى تصاعد حدتها، خاصة خلال الفترة الأخيرة بعد عدم توفير مطالب الثورة الرئيسية والتى على رأسها الحرية والعدالة الاجتماعية.
ووصف أحمد عامر، مستشار المكتب السياسى لحركة "6 إبريل"، البيان بأنه ملزم لنفسه، لأن الحركة وليدة الشارع المصرى وستتحرك فى كل ربوع مصر لحشد مليونيات ضخمة للمطالبة برحيل المجلس العسكرى ومحاسبته على ما ارتكبه من انتهاكات ضد المتظاهرين السلميين، وذلك من خلال حملات توعية عن طريق الفيس بوك ووسائل الإعلام.
وأضاف أن بيان العسكرى بوجود مؤامرة هدفه التمكن من إخماد المليونيات التى نحجت على مدار الإحدى عشر شهرًا الماضية فى نزع بعض مكتسبات الثورة من الجيش، وعلى رأسها تقديم الرئيس مبارك وحاشيته للمحاكمة، فضلا عن حل جهاز أمن الدولة والحزب الوطنى.
وأشار إلى أن هذه الفرصة الأخيرة للمجلس العسكرى لأنه قام بتشويه الثوار، واستقطب عددًا من القوى السايسية لتأييده ليزيد من الحبكة السياسية، وبالتالى اكتسب الحق فى التحذير من نزول ميدان التحرير، ووصفه بأنه ملاذ للمتآمرين على مصلحة البلاد.
أما الشيخ جمال قطب، أمين عام لجنة الإفتاء فى الأزهر، فقد حذر من تجمع اتجاهات كثيرة داخلية وخارجية لكى تنقضّ على هذه الثورة البيضاء وإسقاطها، وأن هناك دولاً إقليمية ودولية تحاول الوقيعة ما بين جيش مصر وشعبها، منهم من يدير حراكًا داخليًا عن طريق التمويلات التى تتلقاها بعض منظمات المجتمع المدنى التى تدير الإضرابات المتكررة، كما أن هناك دولاً كثيرة تريد أن تنتزع من مصر مكانتها.
وأضاف بأن من يطلقون عليهم ( فلول الحزب الوطنى ) لهم دور كبير فيما يحدث الآن، وهم أوائل المنتفعين من الأحداث الكثيرة التى تحدث، ولا أشك أن منهم من يدير الإضرابات من داخل السجون، وأن بعض الفئات التى يطلق عليها ( النخبة ) وهم فئات كانوا مقربين من السلطة بشكل كبير وكانوا لا يحبون أن يشاركهم أحد قيادة البلد فلو تغلب عليهم الإسلاميون فى الانتخابات مثلا يقومون بحملات تشويه كبرى وزعزة فى كل أنحاء مصر وبين كل التيارات.
ووجه نصيحة إلى الشباب المصرى وقال إنه لابد وأن نسمع لصوت العقلاء وعلى المتظاهر أن لايدعى البطولة بنزوله الميدان وأن غيره جبانًا، وقال إن آفة بلادنا أننا تربينا فترة طويلة بعيدًا عن الشورى وآداب الحوار بيننا وبين بعضنا البعض وأن هذا كارثة ويعد محو للشخصية الإسلامية.
ومن جانبه قال المفكر الإسلامى طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق ورئيس لجنة تعديل الدستور، إنه لا يستبعد أن يكون هناك مخطط لهدم الدولة والجيش لكسر الاستقرار فى فترة نحن فى أشد الحاجة إليه، مشيراً إلى أنه لا يوجد خلاف حول انتهاء حكم العسكر وتسلم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة.
ونفى أن يكون المجلس العسكرى يسير وفق مخطط للبقاء فى السلطة، مبررا ذلك بأنه هو الذى ينظم إجراء العملية الانتخابية والحرص على سيرها بطريقة ديمقراطية، وأن الموضوع الأساسى الذى يشغل البعض هو كيف ستنتقل السلطة؟ وإلى من؟ ومتى؟
وقال إن الشعب أثبت قدرة غير عادية فى سبيل اختيار طريق الحرية والديمقراطية دون حدوث أى فعل جنائى، مؤكدًا على أن المسائل الفرعية والتى تحدث هى التى يدور حولها علامات استفهام كثيرة، ولايعلم الجيش فى أى المصالح تصب هذه الممارسات.
وناشد المفكر السياسى محمد الجوادى أجهزة الأمن بكشف الستار عن المتربصين، لأن الكلام عنهم يجعلهم يبدون من القوة والمناعة بحيث يواجهون مثل هذه الاكتشافات بخطط أخرى، لأن المخططين كلما عرفوا بأن مخططهم كاد أن ينكشف سرعان ما يقومون بتنفيذه أى (ياقاتل يامقتول)، ومن ثم فإنه على أجهزة الأمن أن يقوموا بدفعهم للكشف المبكر عن أوراقهم .
واستبعد أن يكون لهذه الممارسات علاقة بالعملية الانتخابية، وأن هذا الكلام لا يدور إلا فى أذهان جماعة الإخوان المسلمين الذين يتعجلون ليلة الزفاف للقبة البرلمانية، حيث ينظرون لأى حدث بأنه سيعوق هذا الزفاف.