وصف حقوقيون، دعوة الولاياتالمتحدةالأمريكية لمصر بضرورة وضع حد للاعتقالات السياسية، بأنها تنم عن عدم إدراك لحقيقة الأوضاع الداخلية، مؤكدين عدم وجود اعتقالات سياسية بل ما يحدث مع بعض قيادات جماعة الإخوان احتجاز على ذمة قضايا جنائية قيد التحقيقات، مطالبين أمريكا بضرورة الإفراج عن المعتقلين فى سجونها وأشهرها جوانتانمو. ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، أكد أن دعوة واشنطن لوقف الاعتقالات السياسية خاطئة وتفتقر للحقيقة وتحتاج مراجعة لهذا الوصف القانونى، مشيراً إلى أنه لا يوجد اعتقال سياسى فى مصر وفقاً لإحكام القانون. وأضاف أمين ل"اليوم السابع"، أن القانون المصرى يسمح باحتجاز الأشخاص على ذمة قضايا الجرائم الجنائية من قِبَل النيابة العامة باعتبارها جهة التحقيق. من جانبه أكد الناشط الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، أن مصر ليس بها أى اعتقالات سياسية، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ ليس مطبقة فى مصر، وأن كافة المقبوض عليهم هم فى قضايا جنائية معلومة للجميع وقائع حدوثها. وأضاف زراع فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تصريحات واشنطن بشأن اعتقالات سياسية فى مصر تهدف للضغط على الإدارة المصرية لصالح جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم من الإسلام السياسى، لافتاً إلى أن هذه التصريحات ستضاف إلى التصريحات التى تدلى بها الولاياتالمتحدةالأمريكية للتدخل فى الشأن المصرى لصالح الإخوان. بدوره أكد وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أن دعوة واشنطن لمصر بوضع حد للاعتقالات السياسية، يعكس حقيقة أن أمريكا لا تفهم حقيقة الوضع الداخلى فى مصر، وقصر رؤيتها لتظهر بشكل غير سليم. وقال فاروق ل"اليوم السابع"، أن المعتقل السياسى يلقى القبض عليه بقانون استثنائى غير خاضع للقضاء كما هو الحال فى ظل قانون كالطوارئ، لافتاً إلى أن الوضع الحالى يتم القبض فيه على عدد من قيادات جماعة الإخوان على ذمة قضايا جنائية وليست سياسية. وطالب فاروق، أمريكا بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين فى جوانتانمو والسجون الأمريكية، لأنه حق لأى دولة أن تطالب أى دولة أخرى بالحفاظ على الحقوق والحريات، لكن يتم ذلك بعد تفهم حقيقة الوضع الداخلى للدول. حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال "لا يوجد فى مصر ما يسمى باعتقالات سياسية ولكن توجد اعتقالات جنائية وقبض على متهمين باتهامات جادة فى وجود جرائم محددة ارتكبت، ويجرى التحقيق من قِِبَل محققين سواء النيابة العامة أو قاضى التحقيق". وأوضح أبو سعدة خلال لقائه ببرنامج "القاهرة اليوم" على فضائية "اليوم"، أن الإدارة الأمريكية تأتيها معلومات من الإخوان المسلمين غير حقيقية فتتخذ إجراءات غير حقيقية، مطالباً باستقلال حقيقى للقضاء والشرطة والأجهزة الرقابية حتى يحاكم المسئول فى منصبه. وأشار أبو سعدة إلى أن السلطة السياسية أصبحت أضعف مما يكون، والذى جعل الشعب مصدر قوة، مطالباً بتعزيز الاستقلال للأجهزة الرقابية. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل